بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم في حضور الوزراء المعنيين، اي الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة والطاقة، والمديرين العامين، اضافة الى حاكم مصرف لبنان، لدرس موضوع الدعم والبحث في كل الخيارات المحتملة.

رئيس الجمهورية ميشال عون يرفض رفع الدعم عن المواد الاساسية والمحروقات والقمح والدواء خوفاً من التبعات الاجتماعية، وهو ما أبلغه الى الحاكم رياض سلامة في اجتماعهما الاخير مع ضرورة العمل على إيجاد الآلية التي تساهم في استمرار هذا الدعم في الظروف الراهنة.

وقد تُركت الخيارات والآليات التي يمكن اعتمادها للبحث في اجتماع اللجان اليوم، ليتخذ المجلس المركزي في مصرف لبنان على ضوئها القرارات المناسبة خلال اجتماعه غداً الخميس. ومن المتوقع ان تشهد جلسة اليوم شد حبال بين الحكومة والنواب ومصرف لبنان الذي أبلغ المعنيين ان ما يمكن التصرف به من احتياطات أجنبية تقارب قيمته 850 مليون دولار بالحد الاقصى وتكفي حتى منتصف كانون الاول الجاري فقط، فيما ما تبقى من أموال في الاحتياط تشكل الاحتياط الالزامي للمصارف لدى مصرف لبنان، والمسّ بها يحتاج الى قرار من الحكومة ومجلس النواب، ولن يقدم "المركزي" على هذه الخطوة من دون هذا القرار. 

تعديل نسبة الاحتياط الالزامي

خيار خفض الاحتياط الالزامي من نسبة 15% الى 12% أو حتى 10% ما زال مطروحا على طاولة البحث، فيما القرار يعود الى الحكومة والمجلس النيابي بالتنسيق مع مصرف لبنان، في حال تم الاتفاق على السير بهذه الخطوة التي أكد سلامة رفضه لها، لأن هذه الاموال وقيمتها نحو17.1 مليارا دولار تعود الى المودعين عبر المصارف ولا يمكن استخدامها لأي غرض آخر. وبحسب المقاربة التي قُدمت، فان خفض الاحتياط الإلزامي للمصارف من 15% الى 12% يطيل عمر الدعم حتى أيار 2021، أما في حال خفضه الى 10% فيمكن تأمين التمويل للدعم حتى نهاية أيلول المقبل.

زيادة التقنين الكهربائي

الفاتورة الاكبر التي يتحملها مصرف لبنان من الاحتياط تبقى لتغطية فاتورة دعم المحروقات وقيمتها 300 مليون دولار، منها 200 مليون للبنزين والمازوت و100 مليون لاستيراد الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، في حين ان آلية رفع الدعم عن المحروقات تبقى من مسؤولية وزير الطاقة والمياه الذي كان اشترط الحصول على غطاء سياسي وتكليف من الحكومة لوضع هذه الآلية لعدم تحميله تبعات هذا القرار غير الشعبي. وتظهر هنا البطاقة التموينية او التمويلية التي تعود بقوة الى البحث في إجتماع اليوم، على ان تستفيد منها شريحة من المواطنين إستنادا الى قوائم وزارة الشؤون الاجتماعية وتوازيا مع بدء رفع الدعم عن المحروقات عموما. الجديد هو الاقتراح الذي يطرحه بعض الوزراء المعنيين لناحية زيادة ساعات التقنين لتخفيف إستهلاك معامل مؤسسة كهرباء لبنان لمادة الفيول. وبحسب المعلومات، طُرحت فكرة خفض التغذية الكهربائية، اي زيادة ساعات التقنين، ما بين ساعتين و4 ساعات يوميا ما يؤدي الى خفض فاتورة الفيول والمازوت المستورد بالعملة الاجنبية. ومن ضمن المعادلة التي قُدمت، فان خفض التغذية ساعتين يوميا يؤدي الى توفير ما بين 70 الى 100 مليون دولار، على ان يتم خفض التغذية في معامل دير عمار والزهراني والجية القديم، وهي المعامل التي تعمل على المازوت، اي تتحمل الكلفة الاعلى بالنسبة الى فاتورة استيراد المحروقات. وتحذر مصادر متابعة لهذا الملف من تبعات هذا القرار، إذ إن أي خفض للتغذية حتى 4 ساعات يوميا قد يرفع تعرفة المولدات الخاصة للمشتركين بـ 5 أمبير شهريا الى 500 الف ليرة.

مصير دعم الدواء
أنفق مصرف لبنان حتى اليوم مليارا و41 مليون دولار لدعم الدواء، ويوميا يدفع 5 ملايين دولار لهذا الدعم،  ومن هنا أتت التوصية بضرورة ان يكون الدعم للمواد الاولية التي تستوردها المصانع الوطنية من الخارج وان يكون اكثر من ذلك من اجل تلبية حاجة السوق. ومن الاقتراحات المطروحة للبحث، الغاء الدعم عن الادوية المستوردة التي لها أدوية جينيريك مصنعة في لبنان، اضافة الى خفض الدعم عن بعض الادوية التي لا تعدّ ادوية للأمراض المزمنة والمستعصية، وهنا ستكون الكلمة الفصل لوزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية. وفي التفاصيل يمكن السير بتقسيم الدواء، اي الادوية غير المستعملة بكثرة ويمكن رفع الدعم عنها او تخفيفه، وهي تمثل 35% من الادوية، والامر يتعلق ايضا بالامراض التي لا تتجاوز مدتها 4 الى 5 ايام، وهناك الادوية المزمنة كأدوية الضغط والسكري والجهاز العصبي والجهاز الهضمي وتمثل 25% من الادوية التي تدخل لبنان، وهذه الادوية لا يمكن رفع الدعم عنها مع ضرورة إبقاء سعرها عند سعر الصرف الرسمي اي 1515 ليرة للدولار، وهناك الامراض المستعصية والسرطانية التي تمثل 35% وهي ايضا لا يمكن الاقتراب منها. في كل الاحوال، على وزارة الصحة وضع لائحة تحدد فيها الأدوية الأساسية ليستمر دعمها وحدها فيما يتوقف الدعم عن باقي الأدوية، ومن المفترض أن تضمّ لائحة الأدوية التي سيستمر دعمها ما يُستخدم في غرف العناية الفائقة وأدوية السرطان والسكري وأمراض القلب والضغط والجهاز العصبي، الى الادوية الجينيريك مع إعطاء الاولوية للصناعة المحلية.

خفض السلة الغذائية المدعومة

هذا ويستمر العمل بالسلة الغذائية المدعومة منذ أسبوعين تقريبا، والتي عمل على وضعها المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، بإشراف وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وبالتنسيق مع مصرف لبنان والادارات المعنية والتجار ومستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية، وتهدف الى خفض الكلفة الاجمالية لدعم السلة الغذائية من 210 ملايين دولار الى 80 مليوناً وحتى اقل، بعد الغاء سلع إستهلاكية وغذائية عدة من هذه السلة المدعومة ومنها مثلا الكاجو والقشطة وبعض الادوية الزراعية التي تكدست في المستودعات او التي لم يطلبها المزارعون، اضافة الى شطب بعض المواد الاولية التي تدخل في الصناعات، كما تم الغاء الدعم عن شفرات الحلاقة وانواع من الحليب والقهوة، فيما تمت إضافة الفوط الصحية للسلة المدعومة. وتشير المعلومات الى ان كلفة دعم هذه السلة تراجعت من حوالى 52 مليون دولار اسبوعيا الى 9 ملايين فقط في اول اسبوعين من تطبيق السلة الجديدة، وخفض عدد السلع المدعومة من 375 إلى 141 سلعة، فيما انخفض عدد السلع الغذائية التي تستهلك مباشرة من قِبل المواطن من 65 الى 36 سلعة، مع تأكيد المعنيين أن تعديل السلة لم يمس بالمواد الغذائية الأساسية المدعومة والتي يشتريها المواطنون مباشرة من المتجر والسوبرماركت.

يستمر نزف احتياط مصرف لبنان، فيما يُتوقع ان يشهد الاسبوع الجاري قرارات مصيرية غير شعبية ستتخذها السلطات السياسية وينفذها مصرف لبنان، قرارات تساهم في شراء المسؤولين مزيدا من الوقت، ولكن في انتظار ماذا ومَن، بعد حلول الانهيار وتقاذف المسؤوليات وغياب الحلول ودخول البلاد في المجهول.