بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعقد اليوم لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتخطيط، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية، جلسة مشتركة لدرس موضوع الدعم.
في السياق، رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله، انّ "القرار المتعلّق بالدعم كان يجب ان تتخذه السلطة التنفيذية وليس مجلس النواب، إلّا انّها تائهة بمسار التأليف ومنشغلة به، فارتأى رئيس مجلس النواب ان تناقش اللجان المشتركة التي تضمّ كافة الكتل النيابية هذا الموضوع".
وأكّد عبدالله لـ"الجمهورية" انّه "لا توجد حلول جذرية، بل انّ كافة الاقتراحات تصبّ في خانة إطالة أمد الدعم عبر الاسراع بترشيده لربما حصلت معجزة وتمّ تشكيل حكومة وحصلنا على دعم المجتمع الدولي"، مشددا على انّه "يجب تغيير طريقة الدعم المعتمدة وتوجيهه نحو الاكثر حاجة، والتوقف عن افادة كبار التجار والمهرّبين منه".
وقال: "انّ اللجان المشتركة تقارب موضوع ترشيد الدعم بإيجابية ولا خلاف حول هذه النقطة، وسيتمّ البحث في آلية توجيه الدعم إن عبر بطاقات تموينية او تحديد معايير الاستفادة من البنزين على سبيل المثال، بالاضافة الى دعم المازوت الذي يُعتبر مادة حيوية للمصانع".
ولفت عبدالله إلى أنّ "قرارنا في الحزب كان انطلاقاً من قناعاتنا وايماننا بضرورة تأمين العدالة الإجتماعية والأمن المعيشي والحماية للطبقات المحتاجة، وقرّرنا أن نتصدّى بجرأة لموضوع الدعم العشوائي والتقدّم باقتراح واضح وجريء، بإعادة النظر في كل القواعد المتّبعة للدعم، وذلك بإعادة توجيهه نحو الفئات ذوي الحاجة، وترشيده بما يحدّ من استنزاف الاحتياطي المركزي، ورفعه عن كل ما هو ليس ضرورياً وعن كل الفئات غير المستحقة لمصلحة الفئات المستحقة حصراً".
وذكّر عبدالله بأنّ "الحزب التقدمي الاشتراكي سبق وتقدّم بثلاثة اقتراحات قوانين متعلّقة بدعم الادوية"، مشدّداً على "ضرورة ابقاء الدعم على ادوية الجينيريك والأدوية الأقل كلفة من نفس الصنف بالإضافة للأدوية الاساسية، وخصوصاً المتعلقة بالأمراض المزمنة والمستعصية والمستلزمات الطبية".
ورداً على سؤال، أكّد عبدالله ان "لا خيار اليوم لتمويل الدعم سوى من خلال المسّ بالاحتياطي الالزامي، إلّا انّ ترشيد الدعم يؤدي الى استخدام نسبة اقلّ من تلك السيولة ولمدّة أطول، الى حين استقرار الوضع السياسي وبدء معالجة الأزمة واستئناف الاصلاحات». لكنه اشار في المقابل الى انّ أحداً لا يضمن عدم استنزاف السيولة الاحتياطية ايضاً، في حال اراد بعض الاطراف ان يأخذ البلاد نحو المجهول بعيداً من المسار الاصلاحي، «وللاسف توجد بعض المؤشرات الى ذلك». موضحاً انّ استخدام الاحتياطي الالزامي لترشيد الدعم أرحم من ان تصل فاتورة الدواء لمرضى السكري والضغط الى مليوني ليرة شهرياً!"
وفي الختام، شدّد عبدالله على انّ "المعضلة اليوم في عدم التمكن من وقف الدعم ولا الاستمرار فيه، وبالتالي فانّ الخيار الاوحد هو ترشيده لشراء المزيد من الوقت".
في سياق آخر، وعلى خط التدقيق المالي، كتب عبدالله عبر "تويتر": "ليس من موقع المشكك، بل لضرورة تعميم الشفافية، لماذا لا يتوسع التدقيق الجنائي، ليطال جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، وأملاك وأوقاف ومؤسسات كافة الطوائف في لبنان؟"