تتجه الأنظار اليوم إلى مؤتمر الدعم الدولي الذي سيعقد حول لبنان برعاية فرنسا التي تصدر صباحاً موقفاً شاملاً حول الملف اللبناني يتولاه باتريك دوريل، على ان يعقد الاجتماع مساء عند السابعة والنصف بتوقيت بيروت، وبحسب المعلومات سيشارك في الاجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد أن تواصل معهما قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتؤكد المعلومات أن الحضور في المؤتمر سيكون كبيراً وبارزاً، لكن لن يتم فيه تقديم أي دعم مالي للبنان إنما سيتم التركيز على تشكيل حكومة ووضع خطة إصلاحية لتطبيق الإصلاحات.

في المقابل تشير المعلومات الى ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول أمام بعض المحيطين به بأنه في حال تشكلت حكومة في لبنان فإنه سيزوره ويلتقي الرؤساء الثلاثة والمسؤولين السياسيين، أما بحال عدم تشكيل الحكومة سريعاً فإنه سيزور لبنان ويلتقي فقط القوة الفرنسية العاملة في عداد قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل.

حكومياً لم يتم تسجيل أي تقدم في ملف التشكيل، في ظل استمرار الخلاف بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، إذ تكشف معلومات جريدة "الأنباء" الإلكترونية ان اللقاء بينهما تأجل بسبب عدم التوافق، وأن اتصالات عبر قنوات مشتركة تحصل بين الطرفين في محاولة لتقريب وجهات النظر.

وسط ذلك يدخل لبنان في مدار البحث عن وقف دعم مصرف لبنان لغالبية السلع الأساسية، وتشير المعلومات إلى ان كل القوى السياسية أصبحت مقتنعة بمسألة وقف الدعم والتوجه نحو ترشيده الأمر الذي كان سباقا في طرحه الحزب التقدمي الإشتراكي، فيما يبقى الأمر معلقاً على اجتماعات متتالية لأجل وضع برنامج متدرج وايجاد صيغة لإبقاء الدعم على اصحاب الطبقات الفقيرة.

بدوره، وجّه البنك الدولي تحذيراً خطيراً حول مستجدات الوضع الإقتصادي الراهن في البلاد، ووصف حالة الكساد الحالية بـ"الشاقة والمتعمّدة"، جراء سياسة الإفقار المقصودة التي تمارسها السلطة، بدل التوجّه نحو الإصلاح الجدي.

المدير التنفيذي لشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية زياد عبد الصمد إعتبر أن "الخيارات الإقتصادية الخاطئة، كما والإمعان في الهدر والفساد بدل القيام بالإصلاح هي أسباب الإنهيار الحقيقية والتي دفعت البنك الدولي إلى القيام بالتقرير المذكور، وهو يدعو لإتخاذ الخطوات الإصلاحية بأسرع وقت من أجل عودة النهوض، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية".

ورأى عبد الصمد في حديث لـ"الأنباء" الالكترونية أن "لبنان أمام مفترق طرق خطير، ولديه خياران، فإما إعتماد طريق الإصلاح، وعندها سنكون أمام مرحلة صعبة ستمتد لسنوات، ستتخذ فيها الدولة تدابير قاسية من أجل وقف الهدر وإعادة النهوض، أو سنسلك النفق الأكثر ظلمةً، وهو الإستمرار في النهج الحالي، المحاصصة والهدر، وهو الأمر الأكثر ترجيحا نظرا للطريقة التي يتم فيها تشكيل الحكومة".

وحذّر عبد الصمد من "ازدياد الوضع سوءا في المستقبل القريب، إذ أن الأرقام غير مطمئنة، فنسبة الفقراء ترتفع إلى أكثر من 50%، فيما توقعات البنك الدولي لأولئك الذين يقبعون في الفقر المدقع ستلامس الـ19 أو الـ20%، كما أن نسب البطالة أيضا آخذةً بالإرتفاع، والتهريب مستمر، وفي حال صدقت المعلومات التي أوردتها صحف أميركية حول فرض عقوبات على مصرف لبنان، فعندها لن تتمكن الدولة من التعامل مع المؤسسات والمصارف الدولية، ما يعني وقف عمليات الشراء والبيع، وعندها سنعاني عزلةً تامة، كإيران وسوريا".

وحول المساعدات الخارجية، ذكّر عبد الصمد بأن "المساعدات مرهونة بالإصلاح، وفي حال إختار لبنان هذا المسار، وأرسى الأمور على السكة الصحيحة، ستوفي الدول بتعهداتها وتساعد لبنان وتمنحه القروض، كما ويمكن للبنان التوجه نحو صندوق النقد للإستفادة من أمواله، وعندها، قد تعود أموال اللبنانيين التي حولوها إلى الخارج، وقد تنهض بعض القطاعات كالسياحة مثلا، لكن كل هذه الأمور مرهونة بتنفيذ الإصلاح".

الى ذلك وفي متابعة لملابسات طلب الطرف الإسرائيلي تأجيل جلسة التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية التي كان من المقرر أن تعقد اليوم، أشار الخبير القانوني أنطوان صفير في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن "مطالبة لبنان بمساحة 2160 كلم هو أمر ممكن قانونيا، إذ إتفاقية الإطار لا تنص على التفاوض حول مساحة معيّنة، بل تحدد إتجاهات تفاوض فقط".

أما في ما خص تحديد نقطة الإنطلاق في عملية ترسيم الحدود، حيث يكمن الخلاف، لفت صفير إلى أن "قانون البحار أورد الإنطلاق من الرأس الأعلى، وتحديد هذه النقطة تقني يجري البحث حوله في المفاوضات".

وحول طلب إسرائيل تأجيل جلسة المفاوضات، فقد إعتبر صفير أن "الأسباب سياسية، والموضوع بانتظار توقيت سياسي معيّن، أما لجهة فقدان الطرف الإسرائيلي الحجج القانونية، فهو ليس سببا وجيها لتأجيل المفاوضات، إذ المستندات القانونية لن تتوفر مع الوقت في حال عدم وجودها".

إلّا أن الطرف الإسرائيلي بدأ عمليات التنقيب في المساحات المتنازع عليها، وفي هذا الإطار، أكد صفير "إمكانية طلب لبنان من الأمم المتحدة وقف أعمال التنقيب إلى حين تحديد هوية هذه المساحات".