أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "الودائع موجودة لكن لدى المصارف وليس لدى مصرف لبنان، ومهمة "المركزي" تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف إليها حمايةً لأموال المودعين". 

وأشار سلامة في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الحدث" أن "إقراض الدولة كان بالعملة الوطنية، وهو أمر يفرضه قانون النقد والتسليف، لكن عجز الدولة في موازنتها ليس مسؤولية البنك المركزي"، لافتا إلى أن "المصرف سبق وطالب بتأجيل سلسلة الرتب والرواتب إلى حين تأمين تمويلها". 

كما ذكر سلامة أن "مصرف لبنان أمهل المصارف لغاية نهاية شباط لزيادة رأسمالهم، وطلب من المستوردين وضع 15% من قيمة إستيرادهم لدى المصارف، ونأمل في آذار 2021 إنطلاقة تدريجية للقطاع المصرفي كما نتمنى". 

أما في ما خص المصارف التي تتخلف عن الإلتزام بمعايير إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فقد قال سلامة: "المصارف التي لا تلتزم برفع رأسمالها سيمتلك أسهمها البنك المركزي الذي سيعمل على إعادة تنظيمها وبيعها".  

وتابع سلامة: "مصرف لبنان لا يملك حسابات لناس بل لمصارف، والقانون لا يسمح بالإفصاح عن أسماء الناس الذين حوّلوا أموالا إلى الخارج، إلّا أننا نعتبر هذا الأمر غير أخلاقي لكنه قانوني". 

وفي ما خص إحتمالية فرض عقوبات على "المركزي"، أشار سلامة إلى أن "المقال الذي صدر في صحيفة أميركية حول عقوبات على مصرف لبنان غير دقيق، و"المركزي" أقر تعميما فرض على لبنان إحترام القوانين والعقوبات، وهو يطبق القوانين، كما وإنه على تنسيقٍ دائم مع الخزينة الأميركية".

وحول التدقيق الجنائي، أكد سلامة أنه "مع التدقيق الجنائي، وسلمنا حساباتنا لوزارة المالية، كما وإستلمنا كتابا من قبل وزير المالية، وسنسلّم حسابات الدولة للوزارة".

وختم سلامة: "لدينا إمكاينة إبقاء الدعم لمدة شهرين والدولة هي التي ستضع الخطة ومصرف لبنان يؤمن كل ما بحاجة الدولة".