أشار رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط إلى أنه "في خضم اندفاع البعض الى استعادة العلاقات، أستغرب الإجراءات التي تم الحديث عنها والتي تشكل تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية للبنان وعودة إلى زمن لا نقبل بالعودة إليه".
كلام تيمور ورد خلال كلمة القاها في حفل ختام حملة "مش لعب ولاد" التي نظمها "الاتحاد النسائي التقدمي"  بالشراكة مع مؤسسة الفرح الاجتماعية وبتمويل من المشروع الوطني للتطوع في وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك للتوعية حول المخاطر الجسدية والنفسية لتزويج الطفلات. 
حضر الحفل الى النائب جنبلاط، ممثلة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز المحامية غادة جنبلاط، ممثلة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية مديرة البرنامج الوطني للتطوع مروى الكك، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، داليا وليد جنبلاط، رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي منال سعيد ، مستشار النائب جنبلاط حسام حرب، أمين سر مؤسسة الفرح الاجتماعية الدكتور وئام بو حمدان، عميد كلية الطب في جامعة البلمند ومدير حرم سوق الغرب الدكتور كميل نصار، مدراء عامون، عدد من أعضاء مجلس القيادة والمفوضين في "التقدمي"، ممثلات قطاعات المرأة في الأحزاب، ممثلات الجمعيات والروابط النسائية، رئيسات ورؤساء بلديات، ناشطات وناشطون وفاعليات سياسية وتربوية وثقافية واجتماعية، وحشد من الاتحاد ومنظمة الشباب التقدمي. 
بعد النشيد الوطني، ألقت مسؤولة الإعلام في الاتحاد غنوة غازي زيتوني كلمة ترحيب عرضت خلالها لقضية تزويج الطفلات والاغتصاب وجرائم الشرف ساردة قصة واقعية لجريمة متعددة الأوجه.
ثم قدّمت منسقة حملة "مش لعب ولاد" مسؤولة العلاقات العامة في الاتحاد فريال المغربي يحيى عرضاً موجزاً عن سياق الحملة وأهدافها والآليات التي اتبعت لتنفيذها.
بعدها قدمت المتطوعتان في الحملة فانيسا عبد الخالق ونادين أبي عكر عرضاً لنتائج الدراسة البحثية التي ترافقت مع الحملة والتي ساهم المتطوعون في تنفيذها.

الكك
ثم تحدثت الكك فأكدت أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تستمد قوتها من مشاركة الجمعيات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس وبعض الجمعيات التي تعمل على تحقيق أهداف سامية ترتقي بالمجتمعات المحلية إلى أعلى مستويات التنمية وتطوير القدرات"، وعرضت للمبادرات التي يمولها البرنامج الوطني للتطوع "إيماناً من الوزارة بأن التطوع يسهم في ردم الحواجز الثقافية ويحثّ على لم شمل الشباب حول أهداف مشتركة"، منوهة بأهمية حملة "مش لعب ولاد" والأهداف الهامة التي سعت إلى تحقيقها بأفضل الطرق.

عقل

ثم ألقت عضو الهيئة الإدارية لمؤسسة الفرح الاجتماعية الدكتورة منى عقل كلمة المؤسسة، فشكرت المتطوعين ووزارة الشؤون الاجتماعية لمساهمتهم فيإانجاح الحملة ونوهت بأهمية موضوع الحملة متمنية إقرار قانون تحديد سن الزواج ومشددة على "ضرورة إعداد المرأة الأم لصون المجتمع والحفاظ على العادات والقيم الأساسية بالتزامن مع مواكبة التطور". 

سعيد

ثم تحدثت سعيد، فرأت أنه آنَ الأوانُ فعلاً لوقفِ الاستفادةِ من قوانينِ الزواجِ المعمولِ بها حالياً  في لبنان كغطاءٍ للاتجارِ المقنّعِ بالبشرِ، والتزويجُ المبكر هو أحدُ أشكالِه بامتياز.

وشددت على أنه "عندما يتعلّق الأمر بحقوقِ الانسان والعدالةِ الاجتماعيةِ تسقطُ كلُّ الاعتباراتِ القبليّةِ والدينيةِ وسواها، وعندما نتحدثُ عن الحقوقِ، نعني بذلكَ التزامَ الدولةِ اللبنانيةِ المفترض بمواثيقِ الأممِ المتحدةِ وبالإعلانِ العالميِّ لحقوقِ الانسان، وبالتالي مسؤوليتَها في تجسيدِ هذه المبادئ عملياً.

وشكرت النائب جنبلاط لدعمه اقتراح قانون تحديد سن الزواج، و"كل من يؤازرُنا في نضالِنا من أجلِ الغاءِ كافةِ أشكالِ العنفِ والتمييزِ ضد النساء".

ونوهت سعيد بأهمية "التشبيكِ والتعاونِ القائمِ بيننا وبينَ مختلفِ جمعياتِ المجتمعِ المدني، خصوصاً في القضايا النسوية، حيث تتظافرُ الجهودُ وتتكاملُ في إطارٍ منَ النضالِ الموحَّدِ بل المتّحدِ خلفَ القضيّةِ بهدفِ تحقيقِ الخرقِ وإحداثِ الفرق،  دونَ أن يلغيَ أحدُنا الآخر او يقطفَ جهودَه"، داعية لـ "الاتحاد خلف القضايا المحقة والحفاظِ على مبدأِ التنوّعِ ضمنَ الوحدة ، والتنسيقِ والعملِ معاً ، كلٌّ على مطلبٍ وملفٍ وقضيّة، وما أكثرَها المطالبُ والقضايا النسويةُ في وطنِ الحقوقِ المهدورة".

جنبلاط
ثم تحدث النائب جنبلاط فأشار إلى أنه "لم يعد خافياً على أحد، أنَّ واقعَ حقوق الإنسان في لبنان يتطلّب تكثيف العمل من أجل تحصين المواطن اللبناني بالقوانين والتشريعات، التي تَكفل حقوقَه وتؤمّن له العدالةَ الاجتماعية، وحقوق النساء تأتي في المقدّمة".
وقال: "في وطننا فتيات يتزوّجن بعمرِ الخمسة عشر عاماً وما دون. أيظنّون أن الزواج "لعب ولاد"؟! أتحدّث إليكم اليوم، وأمامي صورة إبنتي سابين. عمرها إثنا عشر عاماً، والقانون اللبناني يسمح بتزويجها بعد ثلاث سنوات، وفي بعضِ الطوائف مسموح لها الزواج وهي بهذا العمر. شيء لا يتقَبّله عقل!".
وأضاف "أمامَ هذا الواقع، أعدكم بأن ألتزم بوعدي بالتوقيع على قانونِ تحديد سنّ الزواج، مش قبل الـ 18. وأدعو كلَّ الفتيات للتعرّف إلى مخاطر الزواج المبكر وتأثيره على صحّتهِنَّ النفسية والجسدية، وليت الأهل ينتبهون إلى هذه المخاطر كي يحموا بناتهم وأبناءهم منها. وهنا أتوجَّه بالشكر إلى الاتحاد النسائي التقدّمي، الذي تبنّى هذه القضية ونظّم هذه الحملة لمناهضة الزواج المبكر من خلال التوعية حول مخاطره أولاً، ودفعنا لتَبَنّي قانون تحديد سنّ الزواج ثانياً".
وتابع "فإنّ العمل على تحديد سنّ الزواج ليس القضيّةَ الوحيدة التي سنتابعها مع الرفاق في كتلة اللقاء الديمقراطي، حيث كان أوّل اقتراح قانونٍ تقدّمنا به إلى المجلسِ النيابي، هو اقتراح قانون الجنسية، الذي يمنح المرأةَ الحقّ بإعطاء الجنسية لأفراد أسرتها".
وأردف "من هذا المنطلَق ندعو الزملاء النواب لملاقاتنا لإلغاء كافة أشكال التمييز بحقِّ النساء، في قوانين الأحوال الشخصية، وفي قانونِ العمل والضمان الإجتماعي وغيرها".
وختم جنبلاط: "وإذا كان لا بد من كلمة في السياسة، فإني، وفي خضم اندفاع البعض الى استعادة العلاقات، أستغرب الإجراءات التي تم الحديث عنها والتي تشكل تدخلاً فاضحاً في الشؤون الداخلية للبنان وعودة الى زمن لا نقبل بالعودة إليه".
بعدها تم تسليم دروع تقديرية للمساهمين في الحملة وشهادات مشاركة للمتطوعين في صفوفها. وكان حفل كوكتيل.