تقدم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله بإقتراح قانون الى المجلس النيابي، بإسم الكتلة، حول دعم الدواء. 

وقال في كلمة من مجلس النواب: "سبق وقدمنا باسم الحزب التقدمي الإشتراكي وبتوجيه من رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط إقتراحين لقوانين معجلة ومكررة وذلك لأن الوضع لا يسمح بإقتراح قوانين عادية لأننا في ظرف إستثنائي وذلك مرتبط بدعم الدواء، وللتذكير ففي إقتراحنا الأول طالبنا بأن يكون هناك حماية كاملة للدواء المنتج وطنياً، ولدينا كمية تغطي السوق الإستهلاكي للدواء اللبناني من الصناعة الوطنية قابلة للزيادة وللتشجيع إذا أفسحنا لها المجال. وبهذه الطريقة نكون قد وفّرنا على المصرف المركزي ما يقارب الـ100 أو 150 مليون دولار وهذا يفتح آفاق مستقبلية لتشجيع الصناعة المحلية كصناعة واعدة".

وتابع: "للتذكير أيضاً ففي إقتراح القانون الثاني والمرتبط أيضاً بهذا الملف، إقترحنا أن يكون هناك دعم فقط للدواء الـ"جينيريك" الأدنى سعراً وذلك للأدوية المعترف بها من قبل وزارة الصحة والمستخدمة في العالم والتي تمتلك مواصفات علمية مطلوبة ولكن بسعر أرخص، وهذا الإقتراح يمكن أن يوفر أيضاً على مصرف لبنان، وعندما نقول مصرف لبنان أي ودائع الناس لأن مصرف لبنان يدعم السلع الغذائية والمحروقات والدواء من ودائعهم".

وقال: "إقتراحنا اليوم له شقين، الشق الأول مرتبط بالأدوية التي تباع بدون وصفة طبية والتي تستخدم للحالات البسيطة، أما الشريحة الثانية فهي ترتبط بأدوية الأمراض الحادة أي غير المزمنة وحاولنا أن لا نقترب من الأمراض المزمنة السرطانية المستعصية، وأمراض الدم وجهاز المناعة والنمو أي كل الأمراض التي تستدعي أخذ الدواء طوال الحياة، أما الأمراض الحادة فهي الأمراض التي تصيب الفرد مرة كل سنة أو سنتين وهي أمراض الإلتهاب والإسهال، هذه الأدوية مع الأدوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية قدمنا إقتراح قانون معجل مكرر الى مجلس النواب وسبق أن كان لنا حديث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول هذه المسائل ووجدنا عنده كل الدعم، وتحدثت مع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ووضعته بالصورة، وأي إستعجال بالقانون هو وقف لإستنزاف مدخرات المصرف المركزي".

وجاء في إقتراح القانون ما يلي:

اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية

مادة وحيدة: 

أولاً: خلافاً لأي نص آخر، لا يجوز ان يتجاوز الدعم نسبة الخمسون بالمئة (50%) لفئات الأدوية التالية:

أ- الادوية التي تباع بدون وصفة طبية.

ب- الأدوية المخصصة للأمراض الحادة.

تحدد وزارة الصحة العامة فئات الأدوية المذكورة أعلاه وتلتزم الجهات المعنية بتدابير الدعم باللوائح الصادرة عن هذه الوزارة. 

ثانياً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

وأما الأسباب الموجبة فهي:

لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد سقف الدعم عن بعض الأدوية

"لما كان لبنان يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية خانقة ترهق مالية الدولة لجهة الاحتياطي من العملات الصعبة.
ولما كانت الأوضاع القائمة لا تبشر بحل لهذه الأزمة في المدى المنظور.
ولما كان هذا الأمر سيؤدي حكماً الى عدم قدرة الدولة ومصرف لبنان والمؤسسات الضامنة على الاستمرار في نفس مستوى التغطية القائم.
ولما كان هنالك ضرورة لترشيد أنفاق ما تبقى من امكانات في مصرف لبنان على الأدوية الأساسية الحياتية 
لا سيما لأدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والسرطانية
ولما كان من الضروري الاستمرار في تأمين الحماية لأصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة من خلال ترشيد الدعم.
جئنا باقتراحنا هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره".