صدر عن منظمة الشباب التقدمي البيان التالي:
بعد الولادة القيصرية لقانون الدولار الطالبي من أروقة المجلس النيابي وقصر بعبدا، فإن المصارف تعمد عبر المماطلة إلى ضرب جوهره عبر رفض تطبيقه والإمتناع عن الإفراج عن حوالات الطلاب الى الخارج؛ وفي ذلك حصار جديد لطلاب لبنان الذين هاجروا من بلد خذلهم مرات كثيرة طلباً للعلم.
إن منظمة الشباب التقدمي إذ تستنكر هذه التصرفات المخالفة للقانون، وتحضّ جميع المصارف على تحمل مسؤولياتها تجاه الطلاب الذين بعضهم بات في العراء. تدعو كل المعنيين الى الضغط والعمل بجدية لتطبيق القانون، وتحث في الوقت نفسه الشباب اللبناني والأهالي لملاقاتها في تحركاتها للدفع نحو تحقيق هذا المطلب، لأن كل لحظة تأخير ومماطلة هي جريمة إنسانية بحق طلاب لبنان في الخارج، الذين باتوا يدفعون ضريبتين، ضريبة البحث عن حقهم في التعلّم، وضريبة تفاقم الأزمة الاقتصادية وتحكم المصارف بمستقبلهم في عهد يفترض أنه "عهد التغيير والإصلاح القوي" .
