بدون الوصول إلى النتيجة المرجوة، وبعيداً عن التقييم الدقيق لوضع انتشار الوباء، والمخاطر التي لا يزال يشكّلها على البشر أولاً، وعلى كل القطاعات ثانياً، ألغت اللجنة الوزارية المكلفة بملف الكورونا قرار الإقفال العام، وعدّلت بعض أحكام التعبئة العامة. وكما كل القرارات التي اعتادت عليها هذه السلطة المتخبطة والتي تؤخذ بعيداً عن القواعد العلمية، جاءت الإجراءات الجديدة لا تتماشى مع استمرار عدّاد الإصابات على الوتيرة نفسها التي سبقت الإقفال العام. وبدا أن اللجنة لم تتطرق إلى قرار وزير التربية والتعليم العالي، طارق المجذوب، إعادة فتح المدارس الرسمية والجامعات الذي سبق قرارها، وكأنها موافقة ضمناً عليه، رغم مخاطره على التلامذة أثناء انتقالهم إلى المدارس، أو أثناء مخالطة بعضهم بعضاً.

وعلمت "الأنباء الإلكترونية" أن الوزير المجذوب، ووزير الصحة حمد حسن، سيعقدان اليوم مؤتمراً صحافياً يشرحان فيه التدابير التي يمكن اتخاذها مع قرار فتح المدارس، في محاولة لتخفيف وطأة الخطأ الذي يشكله قرار الفتح. 

وفي حين أن القوى الأمنية منهكة على مساحة الوطن في الكثير من الملفات والمجالات، وباتت أمام مصاعب كبيرة لا تمكّنها من التفرغ لمراقبة الناس في الملف الصحي، فإن مصادر أمنية تحدثت بدورها لـ "الأنباء الإلكترونية" عن تعليمات مشددة لا يمكن التساهل بها تقضي بالإلتزام التام بوضع الكمامة، وقالت إن "القوى الأمنية لديها أوامر بتنظيم محضر ضبط بكل شخص ينتقل بسيارته أو بحافلة أو سيراً على الأقدام لا يضع كمامة"، وناشدت المواطنين الإلتزام بإجراءات الوقاية الصحية.

مصادر طبية أعربت لـ "الأنباء الإلكترونية" عن تخوفها من المرحلة المقبلة بسبب الفوضى وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وهو ما قد يؤدي حتما إلى ازدياد الإصابات خاصة في فصل الشتاء حيث يكثر الرشح والانفلونزا. وأشارت إلى أن قرار الإقفال ساعد في إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية والخاصة، وزيادة الأسرّة وشراء المستلزمات الطبية، ورغم ذلك لا تزال نشهد اكتظاظاً في أعداد المصابين، كما أن "غرف العناية المركّزة مليئة بالحالات الحرجة". 

مصادر المستشفيات الخاصة أشارت لـ "الأنباء الإلكترونية" إلى أن المستشفيات قامت بما هو مطلوب منها بل أكثر، وهي تعتبر نفسها معنيٌة أكثر من غيرها بمساعدة المرضى والمصابين. واعتبرت أنه بالرغم من عدم توفر أقسام كورونا في العديد من المستشفيات الخاصة، غير أنها لم تتوانَ عن استقبال المرضى. 

في المقابل، رحّبت نقابة أصحاب المطاعم بقرار رفع الإقفال، وقالت عبر "الأنباء الإلكترونية" إنّ هناك إجراءات معتمدة من النقابة تقضي بتخفيف عدد رواد المطاعم 50 بالمئة، ولفتت المصادر  إلى أن النقابة ستراقب تطبيق الإجراءات، وفي حال مخالفة أي مطعم سيتم إبلاغ وزارة الداخلية ليصار إلى إقفاله. 

وفيما لا جديد بعد على خط تشكيل الحكومة، أشارت مصادر مطلعة لـ "الأنباء الإلكترونية" إلى توجّه الرئيس المكلّف، سعد الحريري، في الساعات المقبلة إلى بعبدا لتسليم رئيس الجمهورية، ميشال عون، تشكيلة حكومية تتألف من ثمانية عشر وزيراً، متوقعة أن يرفض عون التشكيلة، إذ سيعتبرها مخالفة للمعايير التي يطالب بها. لكن الحريري مضطر لتقديمها له قبل انعقاد المؤتمر الافتراضي الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، لدعم القضايا الإنسانية في الثاني من كانون الأول. وقالت إنه في حال رفض عون التشكيلة فإن تشكيل الحكومة قد يتأخر إلى ما بعد تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن منصبه.

وفيما الوضع الإقتصادي يشد الخناق أكثر فأكثر على اللبنانيين، كشفت مصادر حكومية لـ "الأنباء الإلكترونية" عن اجتماع قريب للنظر في قرار رفع الدعم عن الدواء والمحروقات والطحين، في وقت حذرت مصادر نقابية عبر "الأنباء" من أي خطوة ناقصة في هذا المجال قد تؤدي إلى كارثة مجتمعية، مناشدة المعنيين وضع خطة بديلة تبدأ بترشيد الدعم، وتطمين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة إلى واقعهما قبل فلتان الأمور.