إعتبر رئيس الحركة اليسارية اللبنانية منير بركات أنه "عندما يصل الوضع الى مرحلة الشعور بالذمية وتعميمها على المستوى الشعبي، ويجعل روح الإنفصال والتقسيم تحت مسميات وعناوين مختلفة فدرالية، وكونفدرالية، واللامركزية الموسعة، وصولا الى التقسيم الكامل، بمعزل عن التجميل والتعليل والتفاوت بين مقاربات هذه المشاريع، جميعها تنطلق من خلفية عدم إمكانية الاستمرار بالتعايش مع الاخر بعد ان وصل الصراع الى الذروة، في تهديد الوطن ككيان وهوية، وتم تفريغه من مضمونه ودستوره ووثيقة الوفاق الوطني بعيدا عن البدائل الاصلاحية المطلوبة، وموضوع السلاح وفائضه بأيدي مذهبية تهدد الداخل اللبناني وتمارس الهيمنة وتشدد القبضة على البلد مما اثار عند الاختصاصيين الفضولية بدراسات متابعة عن جدوى التعايش مع هذا السلاح الفئوي والذي يعيش اصحابه بإمتيازات على حساب أكثرية اللبنانيين، مما أثار تحديد الارقام الاحصائية منها دفع الضرائب الكهرباء والمياه والميكانيك ونقل الارث ورخص البناء بنسبة أكثر من 95 بالمئة يدفعها سكان الجبل الجنوبي والشمالي وجبيل وكسروان والكورة وبعض المناطق من البقاع وبعض مناطق بيروت وغيرها بينما الاخرين معفيين من ذلك".
وأشار بركات في تصريح إلى أنه "وبعد تسطير محاضر الضبط حول تدابير الحجر الاخيرة تبين بأنه من أصل 40 الف ضبط، 35 الف منهم في المناطق المسيحية وأكثرية الخمسة آلاف الاخرى لا تطال مناطق هيمنة حزب الله".
كما لفت إلى أنه "تبين في بعض الدراسات بأن ديون المائة مليار من الدين العام لم تستفيد منها المناطق المسيحية سوى بخمسة مليارات فقط في عملية الانماء، محددة ببعض السدود والطرقات وكل ذلك يدخل عليه عملية المتغيرات الديموغرافية بين منطقة جبيل والساحل وصولا الى بعلبك ومحاولات وضع اليد من حزب الله على اراضي لاسا المملوكة من الكنيسة الخ".
وتابع: "لذلك يتبين للمراقب بأن ممارسات الذمية التي تذكر بالعصور الغابرة تدفع المناخ الشعبي وقياداته السياسية والدينية الى مشاريع تقسيمية لا تخلو من الخطورة في ظروف تطرق فيها طبول الحرب ابواب المنطقة".
وختم: "في هذه اللحظات التاريخية المطلوب من حزب الله التراجع عن نهجه السياسي والتزامه الاقليمي العقائدي والمسارعة في تشكيل الحكومة وتفعيل المبادرة الفرنسية لانه لن ينفع معه الندم في حال وقوع الكارثة".
