توقع أمين السرّ العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر في حديث مع "القدس العربي"، "أن يكون الرئيس الحريري بصدد تقديم تشكيلة من دون توافق، وربط التأخير بشكل أساسي “بالخلاف الحاصل على الحصص والتسميات".

وأكد "أن المطلوب حكومة إنقاذية مبنية على المبادرة الفرنسية قادرة على قيادة برنامج إصلاحي فعلي"، كاشفاً حول التمثيل الدرزي "أن الطرح كان واضحاً لجهة تمثيل وازن للمكوّن الدرزي، واختيار أشخاص كفوئين على أن يُبنى على الشيء مقتضاه بعدما نرى الطرح المتكامل للحكومة وللحقائب".

وجاء في الحوار مع أمين السر العام ما يلي:

* يُحكى عن إمكانية تقديم الرئيس المكلّف تشكيلة حكومية إلى رئيس الجمهوية قبل موعد المؤتمر الدولي الذي تعتزم فرنسا عقده في 2 كانون الأول، ما هي معلوماتكم؟

-هناك معلومات أن الرئيس الحريري بصدد تقديم تشكيلة حكومية للرئيس عون وعلى ما يبدو ستحصل من دون توافق ما يعني أن الامور مازالت معقّدة والأسباب في جزء أساسي منها مرتبط بالتشكيلة والتسميات وغيرها.

* ما الذي يؤخّر الحكومة برأيك، وأي علاقة للعقوبات على باسيل؟

– تأخير الحكومة مرتبط بشكل أساسي بالخلاف الحاصل على الحصص والتسميات، وهذا أصبح معروفاً في كل رفض رئيس الجمهورية وتياره لما يعتبره ازدواحية معايير، ولا شك أن الوضع العام في لبنان ومنه الوضع الحكومي متأثر بالموضوع الإقليمي والدولي في ظل مراهنات وأوهام مرتبطة بالانتخابات الأمريكية أو بالصراع الإيراني الأمريكي، المطلوب إرادة داخلية بمعزل عن التطورات الإقليمية لتشكيل حكومة انقاذية مبنية على المبادرة الفرنسية.

* التيار الوطني الحر يطلب وحدة المعايير وأنه لا يجوز أن يسمّي فريق وزراءه وفريق لا ما هو تعليقك وهل سيسمّي وليد بك الوزير الدرزي؟

– المطلوب مقاربة جديدة بالكامل في تشكيل الحكومة وقلنا سابقاً إن المطلوب مواصفات إنقاذية في برنامج الحكومة وفي أسماء الوزراء بحيث تكون التشكيلة قادرة على قيادة برنامج إصلاحي فعلي. وبالنسبة الى التمثيل الدرزي، الطرح كان واضحاً لجهة تمثيل وازن للمكوّن الدرزي، واختيار أشخاص كفوئين وسنرى الطرح المتكامل للحكومة وللحقائب للبناء على الشيء مقتضاه واختيار الاسماء المناسبة.

التدقيق الجنائي

* بعد تكبير الحجر، هل سيتم الوصول بالتدقيق الجنائي إلى نتيجة؟ وما ردّك على الاتهامات بأن النائب جنبلاط مع الرئيسين بري والحريري يحمون حاكم مصرف لبنان؟

– منذ البداية كان موقفنا واضحاً بأن أي تدقيق او محاسبة يحتاجان أولاً لقضاء مستقل، وثانياً لا يمكن القبول بمنطق مجتزأ في عملية التدقيق. وهنا السؤال موجّه لمن طرح مسألة التدقيق الجنائي: لماذا لا يريده شاملاً على كل المؤسسات؟ وهذا يظهر بوضوح أن الهدف كان بين لعبة اعلامية لرئاسة الجمهورية بهدف إثارة الغبار في ظل فشل ساحق في كل المجالات ورمي الكرة في ملعب الآخرين في ظل إتهام للقوى الاخرى بأنها تحمي حاكم مصرف لبنان أو لا تريد التدقيق فكان الاجماع على تدقيق شامل ومتزامن في كل المؤسسات.

حافة الانفجار

*كيف ترى الوضع في المنطقة؟ هل من تطورات دراماتيكية بين إيران وإسرائيل وما تداعياتها على لبنان؟

– ما نشهده من أحداث وآخرها اغتيال العالم الإيراني، إشارات بشأن هذا الصراع المستمر والذي لا أفق حتى الآن بأنه يأخذ منحى آخر للتسوية، وهذا لن يظهر أي إمكانية له قبل تسلّم الادارة الأمريكية الجديدة وتحديد توجهاتها في المنطقة، ولكن واضح أن الامور في تصعيد وما نشاهده من ضربات محدّدة يجعل المنطقة في ظل لعبة خطرة على حافة الانفجار ولا أحد يتوقّع متى يمكن أن يحصل هذاالانفجار أو إذا سيحصل فعلاً.