أبو الحسن: يوهمون الناس بشعارات التدقيق فيما الأهم هو تشكيل الحكومة والاصلاحات!

28 تشرين الثاني 2020 13:15:00 - آخر تحديث: 28 تشرين الثاني 2020 13:24:38

اعتبر أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، ان موضوع "التدقيق الجنائي" وبالطريقة التي اثير بها منذ البداية هو  مسرحية غير موفقة بالرغم من قناعتنا بأهمية التدقيق المالي ، مشيراً إلى أن التوصية، أو القرار الذي صدر عن مجلس النواب، على أهميّته، يبقى ناقصاً ما لم يكن هناك تعديل لبعض القوانين، وإقرار أخرى.

وقال أبو الحسن في حديثٍ لـ"صوت لبنان 100.5": "قلنا رأينا بأننا مع التدقيق المالي  الكامل ، والشامل، والمتوازن، في كل إدارات الدولة. وهذا موقف ثابت، ونحن نظرنا إلى هذه المسألة على أساس أنها مسرحية غير مشوّقة، وهي محاولة للتعمية على مواضيع جداً مهمة".
 
وأضاف: "على مدى أسبوع تحدثت كل القوى السياسية والإعلام عن تحقيقٍ جنائيٍ، ولكن لنا الحق بأن نسأل أين أصبح تشكيل الحكومة المطلوبة، أكثر من أي وقت مضى، للإفراج عنها لتبني المبادرة الفرنسية الإصلاحية الإنقاذية، وكي نبدأ بالإصلاحات لنستطيع استقدام الأموال من الخارج كي نخرج من هذه الأزمة. وأين أصبح التحقيق بموضوع المرفأ؟ ولماذا مضى أكثر من مئة يوم على الانفجار ولم نرَ أيّ قرار من قاضي التحقيق، أو أي توجّه بهذا الأمر، أو أية معلومة؟ أين أصبح الحديث عن نفاد الاحتياطي الإلزامي في المصرف المركزي، ونحن قاب قوسين من الوصول إلى حافة الانهيار الحقيقي والانفجار الاجتماعي؟"
 
وأشار أبو الحسن إلى أن منظومة سياسية وإعلامية معيّنة نجحت بتحويل الأنظار، واختلاق بطولات وهمية، لافتاً إلى أنه بالأمس كان موقف اللقاء الديمقراطي متميّزاً، وأربكَ الكثير من الناس، وأزعج الكثير داخل المجلس، وذلك لأن الحقيقة تؤلم، مستطرداً "الحقيقة التي كشفناها بالأمس أربكت الكثيرين".


وشدّد أبو الحسن على أنه، "يجب البدء بالتحقيق بكل مرافق الدولة، وأهمّ مكمنٍ استنزفته الدولة هو ملف الكهرباء والجمارك، لأن هناك 50 مليار دولار هدر بالكهرباء، وهو نصف الدَّين العام بالإضافة إلى التهريب كل هذه السنوات، ناهيك عن كل الهدر والفساد والسمسرات والصفقات التي حصلت في كل المرافق. وقلنا بالأمس ما هذه الصحوة المتأخرة، ولماذا لم تبدأُ منذ سنوات، مستطرداً "على مدة أربع سنوات تخبرونا خبرية الإصلاح والتغيير، وكنتم "سكرانين" بالتسوية الرئاسية التي حصلت، وغضيتم النظر عن كل الموبقات".

وأضاف: "أتى البعض بالأمس كي ينظّر علينا بالتدقيق الجنائي . لابأس، ابدأوا بكل الوزارات، والإدارات، والصناديق، والمجالس، والمؤسّسات، ولا تستثنوا أحداً. هذا هو الأساس الذي تناولناه بالأمس".

ورداً على سؤال قال أبو الحسن: "العهد يتآكل، والدولة تتهالك، والناس تئن، واقتربنا من الانفجار الكبير، فما هي المصلحة بالتعطيل؟ ولماذا هذا التسويف؟ التجربة علّمتنا أن نكون واقعيين، ولا نريد أن نضع أنفسنا في موقع السجال الطائفي والمذهبي، ولكن سمعتُ كلاماً كثيراً من الطائفة المارونية الكريمة تدعو رئيس الجمهورية إلى الاستقالة، وهذا مطلب محق. فعند المحاسبة لا يمكن فقط محاسبة الحكومة، ومجلس النواب، بل يجب محاسبة كل السلطة. لا مكان للإستثناء، وهم طالبوا بهذا الموقف، ونحن من خلفهم وإلى جانبهم".

وعن موضوع تشكيل الحكومة، قال أبو الحسن: "التأليف يبدو متأخراً، ولكن هناك مصالح اللبنانيين، وهناك موضوع أساسي تناولناه كلقاء ديمقراطي، وكحزب تقدمي إشتراكي، وهو موضوع ترشيد الدعم. وهذا يحتاج إلى قرارات، وإجراءات، ومتابعة، وهناك الكثير من المسائل الحياتية اليومية للّبنانيين والتي تحتاج إلى اهتمام. الكل يتكلّم عن التدقيق، والتحقيق بالحسابات، لكن لم يتنبّه أحد إلى أن هناك الكثير من الأموال تذهب عن طريق التهرّب والتهريب، ولا تدخل إلى الخزينة. وماذا عن السمسرات التي تُدفع تحت الطاولة وخارج لبنان، وتنزل في حسابات أخرى؟".

 وأضاف: "هناك قوى سياسية ومؤسّسات وهناك أفراد لا يخضعون للتدقيق ولا للضريبة، ومؤسّساتهم خارج إطار الدولة. هناك أشخاص أموالهم في الخزائن. هل طُرح سؤالٌ عن كيفية الوصول إليهم؟ أم أننا فقط نريد أن "نستعير" هذا العنوان لتصفية حسابات سياسية لخلفيات كيدية إنتقامية. وقلنا الحقيقة بالأمس، ولا نريد أن نكذب على الناس. هذا التحقيق والتدقيق سيأخذ أشهراً وسنوات، ولكن هل من أحد يخبرنا بعد شهرين ماذا سنقول للّبنانيين عندما ينفد الاحتياطي في المصرف المركزي، وماذا سنقول للمجتمع الدولي الذي ينتظرنا بمبادرات ومؤتمرات جاهزة لدعم لبنان؟"

وختم أبو الحسن بالقول: "يتمّ بيع العالم أوهاماً وشعارات، ولكن هذا لا يُترجم. وما يترجم هو تشكيل حكومة، وتبنّي المبادرة الفرنسية، والبدء بالإصلاحات، وعندها المحاسبة الجدّية. وأهمّ شيء كي نستطيع أن نخطو باتّجاه دولة حقيقية قادرة على المحاسبة هو المرور بامتحان تحرير القضاء من القبضة السياسية، والإفراج عن التشكيلات القضائية، وإقرار قانون استقلالية القضاء. فهذا الذي يجب العمل عليه".