وانتهت استعراضات فريق الحكم بالتدقيق الجنائي بقرار من المجلس النيابي بالتدقيق في كل إدارات ومؤسّسات الدولة. سقطت "عنتريات البعض المموهة برسائل ملغومة وشعارات خادعة"، وفق توصيف رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وبات التدقيق مطلوباً في كل الإنفاق العام.
وعليه تتجه الأنظار إلى ما إذا كان قرار المجلس النيابي يعطي الشركة المنسحبة من عقد التدقيق في حسابات مصرف لبنان الحق بالعودة عن قرارها فسخ العقد، أم أن على الحكومة البحث عن شركة تدقيق جديدة، وهل يحق لحكومة مستقيلة توقيع عقود جديدة مع شركات تدقيق أخرى؟
الخبير المالي أنطوان فرح أشار في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنه "على الحكومة الآن أن تقوم بالإجراءات اللازمة لوضع آلية التدقيق ليشمل، مع مصرف لبنان، كل الإدارات العامة التي هي على علاقة بالمصرف المركزي، لأن التدقيق الجنائي يختلف عن تدقيق المحاسبة العامة، فلو تبيّن أن هناك صلة بموضوع ما له علاقة ببعض الوزارات أو الإدارات العامة مع مصرف لبنان فإن التدقيق سيشمل كل هذه الإدارات"، واصفاً هذه العملية "بالمتعبة والشاقة والتي تتطلب وقتاً".
وسأل فرح: "هل تكبير الحجر يهدف لتضييع الموضوع، أم أن الدولة حسمت خيارها بإجراء التدقيق ولن تتراجع عنه؟"، معتبراً أنه يجب انتظار الخطوات العملية المقترحة في هذا الشأن. وتوقّع فرح أن "يصار إلى إبرام عقد مع شركة بديلة لأن "ألفاريز" لن تقبل العودة حفاظاً على سمعتها، ولأن فسخ العقد بالأساس نتج عن مشكلة وبالتالي لا يمكنها استئناف العمل".
وبعد الموقف المتمايز لكتلة المستقبل في الجلسة النيابية، أكد عضو كتلة المستقبل، النائب نزيه نجم، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن، "الكتلة لم تكن في أي يوم ضد التدقيق الجنائي، وهي طالبت به مراراً وتكراراً، لكن الذين تلطخت يدهم بالفساد وهدر المال العام وعقد الصفقات لم يوافقوا عليه في الماضي".
وقال نجم: "نحن مع التدقيق الجنائي من العام 1988 لغاية تاريخه، على أن يشمل كل الإدارات، وكل الأموال التي هُرّبت إلى الخارج، ونحن مع الاقتصاص من كل الفاسدين وناهبي أموال الشعب منذ ما قبل الطائف إلى اليوم، ونريده أن يشمل كل إدارات الدولة من دون استثناء، بما فيها البلديات".
وفي الملف الحكومي، تحدث نجم عن "تأخير مقصود في التشكيل لغايات لم تعد خافية على أحد"، مجدداً التأكيد أن الرئيس المكلف سعد الحريري "ليس بوارد الاعتذار على الإطلاق، وأن زمن الابتزاز قد ولّى إلى غير رجعة".
في غضون ذلك بقي الملف الصحي في حال التخبط، إذ على بُعد يومين من موعد رفع الإقفال العام، لم تتخذ لجنة كورونا الوزارية أي قرار يوم أمس الجمعة لتعلن توصياتها يوم الأحد.
وفي هذه الأثناء، اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، أن "الإقفال لم يأتِ بالنتائج المرجوة، ولكنّه حدّ من ارتفاع الإصابات التي استقرت على معدل معيّن، وهذا الأمر كافٍ إذا لم يترافق مع عوارض تستدعي إدخال المصابين إلى المستشفيات، وإلى غرف العناية الفائقة"، داعياً المواطنين إلى التزام إجراءات الوقاية للحد من الحاجة لدخول المستشفيات.
وكشف عراجي عن، "عدم الاتفاق في اللجنة الوزارية على رفع الإقفال العام، فالأمر بقي معلقاً لغاية يوم الأحد لاتّخاذ القرار النهائي"، واصفاً الواقع الصحي بغير المطمئن.
وفي ما يتعلق بقرار فتح المدارس يوم الإثنين، أيّد عراجي موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، المنتقد لهذا القرار، ووصفه بالمتسرع والبعيد عن الحس بالمسؤولية، مقترحاً تأجيل فتح المدارس إلى مطلع السنة الجديدة، أو أوائل شهر شباط مع تمديد العام الدراسي إلى نهاية تموز.