احتفل العالم، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الحالي بـ "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، الذي حدّدته الأمم المتحدة يوماً دولياً لانطلاق حملة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تستمر حتى اليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول، في تأكيد على الترابط الوثيق بين حقوق المرأة وحقوق الإنسان.
وفي هذه المناسبة، تنشط الدول والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني في تنظيم سلسلة من الأنشطة والفاعليات الهادفة برمّتها لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي، سواء من خلال التوعية حول العنف ضد المرأة، أو تمويل الأنشطة المتعلقة به، او افتتاح المزيد من الأنشطة والتجمعات الهادفة للحد منه من خلال العديد من الوسائل والأساليب.
وككل عام، تواكب جمعية الإتحاد النسائي التقدمي هذه الحملة العالمية على امتداد كل المناطق اللبنانية، حيث افتتحت أولى أيامها بتوزيع وتعليق منشورات للتوعية حول أهمية التبليغ عن جرائم العنف الأسري في مختلف المناطق اللبنانية. وسيصار إلى استكمالها من خلال عدد من اللقاءات الإفتراضية الخاصة والعلنية عبر تطبيق Zoom وعبر صفحات التواصل الإجتماعي للجمعية.
كما تنخرط الجمعية في هذه الحملة بصورة فعّالة من خلال منشورات توعية مختلفة عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك وأنستغرام).
وفي تصريح لـ "الأنباء"، قالت رئيسة "النسائي التقدمي"، ومفوضة الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الإشتراكي منال سعيد أن "هذه الحملة ليست على الإطلاق مناسبة للبكاء على الأطلال والتباكي على مصير النساء كفئة مستضعفة كما يظن البعض، بل هي مناسبة للتذكير بأن آفة العنف ضد النساء ما زالت موجودة وبقوّة، وفرصة عالمية ومحلية للدفع باتجاه تضافر كل الجهود من أجل مكافحة العنف القائم على النوع الإجتماعي، وإرساء قوانين وقواعد اجتماعية تضمن حماية النساء وحقوقهن".
واعتبرت أن "جائحة كورونا أتت هذا العام لتظهر هشاشة أنظمة حماية النساء في الكثير من الدول، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ نسب التبليغ عن جرائم العنف الأسري بسبب الحجر المنزلي"، ولفتت إلى أن بعض الدول اتخذت خطوات متقدمة في هذا المجال سواء على المستوى الرسمي ام على مستوى منظمات المجتمع المدني التي تقوم بجهود جبارة في ظل الغياب الرسمي"، ونوّهت بـ "التعاون القائم لبنانياً بين قوى الأمن الداخلي عبر الخط الساخن المخصص لجرائم العنف ضد النساء وجمعيات أهلية كثيرة تتولى تأمين الحماية والاستشارات اللازمة للنساء المعنّفات"، معتبرةً أن "هذه الجهود على أهميتها تبقى غير كافية في ظل قصور منظومة القوانين الرسمية عن تأمين الحماية الكاملة للنساء".
ولفتت سعيد إلى أنه "لا بد من نشر الوعي بين كافة النساء حول ضرورة الخروج من دوامة العنف في ظل وجود الكثير من الجهات والجمعيات المستعدة لدعم النساء ومساندتهن"، وشددت على انه "اذا كان الدافع الأساسي الذي يعيق السيدات المعنّفات عن التبليغ عن تعرضهن للعنف هو الخوف على أولادهن، فإن كل الدراسات تؤكد أن الخطر القائم على الأولاد الذين ينشأون في بيوت وبيئات معنَّفة، اكبر بكثير من الخطر على الأولاد الذين يعيشون وسط عائلة منفصلة، وبالتالي فإن وضع حد للعنف سوف يصبّ في مصلحة الأولاد كما الأم بلا أدنى شكّ".
وأكدت سعيد أنه "لا بد من إدخال التعديلات اللازمة على القانون رقم 293 لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، خصوصاً أنه في ظل ازدياد الوضع الإقتصادي والإجتماعي سوءاً قد نشهد ازدياداً مستمراً في حالات العنف، ما يدفعنا لمضافرة كل الجهود من أجل وقف كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وإرساء كافة المبادئ الحقوقية التي تندرج ضمن حقوق المرأة كإنسان".
