على وقع الكباش تلو الآخر والأزمة تلو الأخرى، يجتمع المجلس النيابي اليوم في جلسة مخصصة لتلاوة ونقاش رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بشأن التدقيق الجنائي. واذا كان مطلب التدقيق والرسالة بشأنه يصبّان في خانة الكيدية والانتقام لا الحرص على المال العام، فإن الجلسة يتوقع لها أن تقلب اللعبة على أصحاب الطرح الكيدي، بمطلب التدقيق في كل إدارات ومؤسسات الدولة وحسابات المال العام التي لا تحدّها أي سرية مصرفية أساساً، بدءاً من وزارة الطاقة التي وحدها تتحمل نصف الدين العام في البلاد، وجديد فضائحها ما كشفته إدارة المناقصات عنها هذا الأسبوع.

ويتوقع بفعل ذلك أن تكون الجلسة النيابية حامية بحسب المعلومات، وستشهد كلمات عالية السقف في ضوء التلميحات التي تتضمنها الرسالة والمسؤوليات التي تحملها والاتهامات التي تؤشر إلى بعض القوى بعرقلة هذا التدقيق، ودفع شركة الفاريز إلى فسخ العقد مع الدولة اللبنانية. وستحضر الجلسة كل الكتل النيابية وفق مصادرها المختلفة لـ "الأنباء الإلكترونية"، والكل مستعد للإدلاء بدلوه، وللتصويت إذا لزم الأمر على التدقيق في كل إدارات ومؤسسات الدولة، وهو الأمر الذي يقلق المتحمسين للتدقيق فقط في حسابات مصرف لبنان، لكون التدقيق الشامل سيطال الوزارات التي تعنيهم بالمباشر.

وعزت مصادر نيابية لجريدة "الأنباء" الإلكترونية فسخ العقد بشأن التدقيق الجنائي إلى الخلاف الذي ظهر فجأة بين وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على خلفية قول كنعان إن التدقيق بحسابات مصرف لبنان يتطلب رفع السرية المصرفية، وهو يقتضي عقد جلسة نيابية لتعديل القانون، واعتبار الوزيرة نجم أن ثمة جهات تقف وراء عرقلة التحقيق.

ولفتت المصادر إلى أن الفريق المتهم بالعرقلة سيكون في جلسة اليوم من أشد المتحمسين لإجراء هذا التحقيق. وتوقعت المصادر أن تكون المناقشات ساخنة جداً، وأن يكون الفريق الذي يدّعي التمسك بالتحقيق الجنائي "هو الأقل حماسة له"، وهذا ما ستظهره مداخلات النواب المنتمين لهذا الفريق خاصة وأن غالبية الكتل تشدد على ضرورة أن يشمل التحقيق كافة الوزارات والإدارات العامة المعنية بالهدر والفساد، لا سيّما وزارة الطاقة، وليس مصرف لبنان وحده.

عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار أكد لجريدة الأنباء الإلكترونية ب أن "كتلة المستقبل هي مع التدقيق المالي في كل حسابات الدولة"، مذكراً بأن "الرئيس الشهيد رفيق الحريري طالب في العام 2003 بالتدقيق المالي في جميع الوزارات والمؤسسات العامة، وكرر مطالبته في العام 2005. وبعد استشهاده تم اتخاذ قرار في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بإرسال مشروع قانون إلى المجلس النيابي لإجراء تدقيق مالي منذ إقرار الطائف إلى حينه، وللأسف لم يؤخذ بهذا المشروع". 

وأضاف الحجار: "بعد ذلك أعدنا في كتلة المستقبل المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق للتدقيق في كل حسابات الإدارات العامة وللأسف لم يتم الأخذ بها أيضاً، أما اليوم فنحن مع إجراء تحقيق مالي في كل الوزارات والإدارات وليس فقط في مصرف لبنان، علماً أن شركة المصرف المركزي الفرنسي تجري تدقيقاً في حسابات مصرف لبنان منذ فترة طويلة".

عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب أنيس نصار، شدّد في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية على أن "موقف القوات اللبنانية واضح وضوح الشمس، فهي مع التحقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة حتى في البلديات"، وقال: "بعد انسحاب شركة الفاريز، ولن أتكلم عن السرية المصرفية، حيث بحسب خبراء مصرفيين لا سرية مصرفية على أموال الدولة، لكن نحن كتكتل نيابي وكي لا ننزع ورقة التين، فإذا ما تحولت الجلسة من الجواب على رسالة عون الى تشريعية سنتقدم باقتراح قانون معجل مكرر كي لا يكون هناك حجب للمعلومات كما ادّعت شركة الفاريز، والمطالبة برفع الغطاء عن كل شيء من أجل تسهيل مهمة التحقيق الجنائي في كل إدارات الدولة". 

إلى ذلك برزت أمس الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس ميشال عون بمناسبة ذكرى الإستقلال، وإعلانه عقد مؤتمر "إفتراضي" لدعم وتلبية الإحتياجات الإنسانية في لبنان بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، ثم مطالبته عون بدعوة كل القوى السياسية بقوة لأن تضع جانباً مصالحها الشخصية والطائفية والفئوية من أجل تحقيق مصلحة لبنان العليا وحدها ومصلحة الشعب اللبناني.

النائب الحجار رأى في تصريحه للأنباء أن رسالة ماكرون واضحة جداً، إن لجهة التأكيد على مواقفه السابقة الداعمة للبنان، أو لجهة استمرار وقوف فرنسا إلى جانب الشعب اللبناني.

ولفت الحجار إلى أن "ماكرون أراد أن يقول لعون باسمه وباسم المجتمع الدولي إذا لم يستطع لبنان أن يساعد نفسه ويذهب إلى تشكيل حكومة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، فلن تقدر فرنسا والمجتمع الدولي على مساعدته". واعتبر الحجار أن "فرنسا تعطي في هذه الرسالة دليلاً آخر على أنها والمجتمع الدولي يريدان مساعدة لبنان من خلال المؤتمر الافتراضي لتقديم مساعدات إنسانية للشعب اللبناني، ومساعدات اقتصادية إذا ما تم تنفيذ ما جرى الإلتزام به من قبل القيادات اللبنانية أمام ماكرون في قصر الصنوبر".

النائب نصار اعتبر بدوره في حديثه مع "الأنباء" أن "رسالة ماكرون تؤكد أن فرنسا لن تتخلى عن لبنان شرط أن يقوم لبنان بمساعدة نفسه، وينفذ ما التزم به أمام الرئيس الفرنسي في قصر الصنوبر".

صحياً، أكدت مصادر حكومية لـ "الأنباء الإلكترونية" أن لا تجديد لقرار الإقفال العام في شهر الأعياد إفساحاً في المجال للمواطنين وللتجار أن يحتفلوا بعيدي الميلاد ورأس السنة من دون تدابير تحد من حرية تنقلاتهم، شرط الإلتزام بالتدابير الوقائية. 

مصادر طبية توقعت لـ "الأنباء" تراجعاً في عدد الإصابات بدءاً من الأسبوع المقبل، مؤكدةً في الوقت نفسه أن لا جديد في موضوع اللقاحات بانتظار مصادقة منظمة الصحة العالمية على اللقاحات.