في ظل الجو المشحون الذي ساد في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الأربعاء، لمناقشة اقتراحات قوانين الانتخاب المقدّمة، وحيث بدا وكأن الجلسة هي عبارة عن متاريس سياسية وطائفية، الأمر الذي عكسته التصريحات والمؤتمرات الصحافية التي سبقت وتلت الجلسة، فقد كان لنواب كتلة اللقاء الديمقراطي موقفاً صريحاً من النقاش وقد أعلنوه داخل الجلسة.
وكشف أمين سرّ اللقاء، النائب هادي أبو الحسن، في حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية حقيقة موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من النقاش الحاصل، قائلاً: "عندما دخلنا إلى الجو المشحون في الجلسة، عبّرنا عن موقفنا حول ضرورة أن يبقى جو النقاش هادئاً وديمقراطياً بعيداً عن ما عكسته وسائل الإعلام، لأن أولوية الناس اليوم، ورغم أهمية قانون الانتخاب، تبقى كيفية معالجة الأوضاع التي نعيشها، والتي لا يمكن معالجتها معالجةً حقيقية قبل البدء بالإصلاحات، والتي لا يمكن أن تبدأ قبل تشكيل الحكومة. ولذلك طالبنا كل المعنيين بتسهيل تشكيل الحكومة الأمر الذي يشكّل الحاجة والأهمية الأساسية بالنسبة للمواطنين".
وأضاف، "ركّزنا على أهمية النقاش المستمر حول قانون الانتخاب، وأكّدنا أن المشكلة هي ليست في القانون إنّما في القلق الموجود عند الكثير من الفرقاء على الذات، والخوف من الآخر. وهذا نتيجة للنظام السياسي القائم الذي يختل التوازن فيه، فالطائف حدّد كل الأمور بصراحة، ولكن عندما يختلّ التوازن تقع المشكلة، وهذا ما أشرنا إليه، وهذا ما حصل منذ السبعينيات وحتى اليوم بكل المراحل السياسية".
وقال أبو الحسن: "طرحُنا كان أن نسعى جدياً لتطبيق كل مندرجات اتفاق الطائف، وأن يبدأ التنفيذ بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، كإظهار حسن نية باتجاه تطوير النظام السياسي إلى نظام مدني"، مضيفاً "أعلنّا أنّه إذا كان لا بد من البحث بقانون انتخاب عادل ويحفظ التمثيل الصحيح، ويسهم بتشكيل قاعدة لتطوير النظام السياسي، فطرحنا كحزب تقدمي اشتراكي هو أن يكون هناك نظام انتخابي خارج القيد الطائفي إلى جانب مجلس شيوخ يطمئن الأقليات، ولكن أن يترافق تقديم القانون المقترح مرفقاً باقتراح قانون مدني للأحوال الشخصية، وقانون عصري للأحزاب يؤسّس ويمهد للانتقال السياسي، ونحن أعلنّا عن تحضير قانون انتخاب وفق هذه القاعدة".
وأردف أبو الحسن قائلاً: "نبّهنا من كل بحث يعيدنا إلى فكرة المثالثة، وهي محاصصة كبرى بين الطوائف، وإن أي بحث يأخذنا باتجاه طروحات اللامركزية المالية، أو الفدرالية، سيكون هذا طرحاً انعزالياً جديداً يُدخل لبنان في أتون من الصراعات داخل الطوائف وبين الطوائف".
وأشار أبو الحسن إلى أن، "موقفنا كان واضحاً، ولاقى صدىً كبيراً في الجلسة حتى من الأخصام".
