كل السجالات التي تثار في البلد لا تبشّر بالخير، إنما تضيء بشكل ساطع على واقع الإنقسامات، وتعطي الإنهيار طابعاً إستمرارياً في ظل انعدام أي مسؤولية لدى القوى في ممارسة العمل السياسي.
سجال جديد دخله لبنان أخذ طابعاً طائفياً وهو قانون الإنتخاب، ملف فتح على مصراعيه على مرأى من اللبنانيين والمجتمع الدولي الذي كان يصدر بياناً بلسان مجموعة الدعم الدولية للإسراع في تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين ليتمكن لبنان من الحصول على مساعدات إنسانية لا أكثر.
الخلاف حول قانون الإنتخاب بين القوى سيزيد من التشرذم اللبناني ومن الملفات الخلافية التي لن تساعد في العمل على بلورة حلول بناء على قواسم مشتركة لما يهتم به اللبنانيون وهو توفير لقمة عيشهم.
الإختلاف الجذري في التوجهات، لن يؤدي إلى الوصول لتفاهم، إلا بحال كان الأمر مطروحاً للمقايضة على ملفات أخرى كملف التدقيق الجنائي أما بحال استمر الإصرار على تغيير قانون الإنتخاب، فإن مصادر متابعة تشير لجريدة الأنباء الالكترونية إلى ان التوجه قد يكون لتعديل بعض مواده، فبدلاً من الصوت التفضيلي يكون هناك صوتان تفضيليان، وثانياً إما بتوسيع الدوائر أو بإيجاد صيغة يوافق عليها الجميع حول حجم الدائرة التي يمكن فيها للمقترع أن يختار فيها المرشح الذي يريد منحه صوته التفضيلي بخلاف ما هو قائم في القانون الحالي.
ولكن في موازاة هذا الخلاف الذي سيكون طويلاً، يتحضر المجلس النيابي يوم الجمعة إلى جلسة حامية حول ملف التدقيق الجنائي ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، الأمر الذي أخذ طابع الخلاف الكبير بين الرئيس ميشال عون والرئيس نبيه بري الذي اعتبر ان عون يريد تحميل مسؤولية سقوط التدقيق الجنائي للمجلس النيابي، وبحسب المعلومات فإن الكتل النيابية على اختلافاتها تعمل على إعداد الردود اللازمة في مداخلات النواب على ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من التشنج السياسي، مقابل إلهاء اللبنانيين بهذه المشاكل بدلا من البحث عن حلول.
وسط ذلك الحكومة طريقها متعثرة وغير معبدة، والمجتمع الدولي ينسحب أكثر فأكثر.
