صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

يوماً بعد يوم يُكرس هذا العهد نظرية الدولة المخابراتية البوليسية التي تحكم بالحديد والنار، فإذ به يتجاوز كل الخطوط الحمر المتعلقة بالحصانات التي منحت دستوريًا وقانونيًا للمهن المدافعة عن الحق والعدالة والحريات العامة، ومنها حصانة المحامي، فيحاول أن يسقطها، وهذا ما حصل من تعدّ مريب على احد الزملاء المحامين، وهو خير دليل على تصرفات هذا العهد ومنظومته العسكرية والسياسية.

إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تدين وبشدة ما يتعرض له المحامين من خرق للحصانة التي يتمتعون بها وهدر لإنسانيتهم كمواطنين لبنانيين سواء لما تعرضوا له على يد القضاء عبر إصدار قرار بمنع محام من ممارسة مهنته او توقيف آخر خلافاً للأصول القانونية، او ما تمارسه القوى الامنية بحقهم من تعديات متكررة لا يمكن وصفها الا بالسافرة. وتحذر المفوضية من تصرفات انتقامية بعد تعديل المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني والتي شكل المحامون رأس حربة لإقرارها عبر المجلس النيابي.

ودعت المفوضية نقابتي محامي بيروت والشمال لاتخاذ موقف موحّد صريح وواضح يحفظ كرامة المحامين عبر المطالبة بمحاسبة كل من تجرأ عليهم، حتى ولو كلف الامر مقاطعة جميع الجلسات على اختلاف انواعها، واعتبار أن العدالة في لبنان غير متحققة طالما ان حراس العدالة وفرسانها والقيمون على تحقيقها هم مضطهدون مقموعون ويمارس بحقهم أقصى أساليب الاذلال والتحقير من قبل هذه السلطة الفاسدة.