أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ أن الحكومة الجديدة في حال تشكلت ستكون حكومة المهمة الفاشلة أو المهمة المستحيلة، ولن تنجح ولن تكسب ثقة الداخل ولا الخارج الذي نحن بأمس الحاجة له، لأنها ستكون مقبلة على خزينة فارغة وبحاجة الى مساعدة صندوق النقد الدولي وسيدر.

وقال الصايغ في حديثٍ مع قناة "الجديد": "اليوم عدنا الى فكرة المحاصصة وإصطدمنا بالحائط وبحكومة محاصصة كما كان يحدث قبل الإنهيار المالي، وقبل تحرك الناس في الشارع، وقبل إنفجار المرفأ. معتبرا انها ليست الحكومة المرجوة ولن تكون الحكومة التي ستساعد على خروجنا من واقعنا المؤلم".

وعن ما يسمى بالعقدة الدرزية قال الصايغ: "إستخدمت فكرة العقدة الدرزية أو الشروط الدرزية التي تبين أنها مختلقة ومضخمة، وفي الأسابيع الماضية لم نسمع عنها شيئا، بل ظهرت العقد الحقيقية، وهناك فريق سياسي الذي هو بالأساس "التيار الوطني الحر" والعهد بشكل عام يقوم بحساباته على أن هذه الحكومة قد تستمر الى الإنتخابات النيابية ويريدون حصة "الداخلية، الدفاع، والعدل" للإمساك بكل أدوات إدارة الإنتخابات وليست حكومة مهمة كما يرجوها الرئيس سعد الحريري". 

وعن المبادرة الفرنسية أكد الصايغ أن: "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون كان واضحاً بكلامه على أنه يجب القيام بالإصلاحات ليساعدنا مع صندوق النقد الدولي ومع سيدر، وأنه عند القيام بالإصلاحات سوف ينظم مؤتمر دولي لجلب الدعم الى لبنان"

وأضاف، "بالطبع هناك مصالح دولية للمبادرة الفرنسية بموضوع النفط والغاز في لبنان"، لافتاً الى أن "توتال" أخذت بلوك 4 وبلوك 9 وتتأمل بأخذ بلوكات أخرى.  وواضح أن هناك نفط وغاز في شرق البحرالأبيض المتوسط وأن فرنسا يهمها عدم ترك فراغ للتركي للإقتراب، والصراع معه بدأ من ليبيا وإنتقل الى حدود لبنان وسوريا، مشيراً الى أن الفرنسي له عاطفة بفعل علاقته التاريخية مع لبنان، وأيضاً لديه مصالح، ولديه القدرة على الملائمة بين هذه المصالح والمصالح الأميركية المهتمة بمصالح إسرائيل والخليج وأن الوجود الروسي في سوريا هو دليل على تقاسم النفوذ الحاصل".

وعن موضوع تشكيل الحكومة إعتبر الصايغ أن الرئيس الحريري لا يحسد على موقفه، مستطرداً "واضح الإقفال في موضوع الحكومة"، مشيراً الى أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يعتبر الناس من مسؤوليته في ظل غياب الدولة، وأن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ وان المدخل الوحيد إلى الخلاص هو تشكيل حكومة كفوءة، مضيفا "من باب الزعامة الجنبلاطية يجب مراعاة الوجود الدرزي في الحكومة. 

وردا على سؤال قال الصايغ: "نحن كحزب تقدمي إشتراكي مع قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي، ومجلس شيوخ، ومع دولة مدنية، وأحوال شخصية مدنية، ومع تعديل القانون، إنما أولويات البلد اليوم لا تحتمل الدخول بصراع تبين أنه يأخذ طابعا طائفيا ومذهبيا ويزيد الإحتقان في البلد، في وقت أن أولويات البلد هي الإنقاذ المالي والإقتصادي والحكومي"

وتابع: " هذا لا يعني أنه إذا لم نغير القانون لن يكون هناك إنتخابات، فيمكننا إجراء الإنتخابات وفقاً للقانون الحالي ونحن غير راضين به لكن لا يجب تأجيل الإنتخابات". 

وعن موضوع التدقيق الجنائي قال: "هناك رمي للمسؤوليات، المصارف تتحمل جزاء من الأزمة والمسؤولية، ولكن الدولة اللبنانية تتحمل الجزء الأكبر لأن الثغرة التي حصلت في مصرف لبنان هي عبارة عن موازنات سنوية سلبية بدأت تسحب من الإحتياطي زائد تثبيت سعر الصرف، بالإضافة إلى الفوائد العالية والهندسات المالية، مؤكدا "أننا مع التدقيق في كل الأماكن ومصرف لبنان لديه شركتين دوليتين تقومان بعملية التدقيق، بالإضافة الى مفوض الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف، والسؤال هو اين كانوا هؤلاء؟ 

متابعا، المسؤولية هي مسؤولية الحكومة، فهي التي إتجهت الى التدقيق الجنائي، فلماذا رميها الآن على مجلس النواب؟ 

ورأى الصايغ أن السلطة لا تريد القيام بالتدقيق وأن هناك رمي للمسؤوليات يدل على أن هناك تورطا لمعظم القوى الكبرى في السلطة.