طالب نقيبا أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف وفي الشمال سليم ابي صالح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن "برفع قيمة التعرفة الرسمية الى الضعف، خصوصا في زمن كورونا، وبتطبيق قانون فصل الاتعاب، والدفع المباشر للاطباء من كل الجهات الضامنة ضمن مهلة زمنية لا تتعدى الثلاثة اشهر"، مشددين على "إلزامية الوصفة الطبية الموحدة بما يحفظ حق المريض والصيدلي والطبيب على حد سواء".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصحة ونقيبا الاطباء، بحضور رئيس اللجنة الادارية في نقابة اطباء بيروت حسين الخنسا ومسؤولون في الدوائر الصحية والمالية والقانونية في وزارة الصحة.
وكشفت نقابة الأطباء في بيان إلى ان "النقيبين أربا لحسن عن الغضب العارم الذي ينتاب جمعيات طب الاطفال والطب العام وطب العائلات وطب الامراض الجرثومية، نتيجة ما وصل اليه موضوع اللقاحات بعد القرار الذي اصدره منذ ثلاثة اشهر وأدى الى انخفاض عدد الاطفال الملقحين، ما قد يؤدي الى مضاعفات كارثية اذا لم يتم تداركها بسرعة".
وأوضحت أن النقيبين أبلغا حسن أن "الاطباء ذاهبون الى التصعيد الميداني والاعلامي في حال لم يتخذ اي قرار ايجابي في هذا الخصوص، خصوصا ان نقابة الصيادلة ليست في وارد تعديل اي شيء في الوقت الحاضر، على ما يبدو"، مفسرين ان" عدد كبير من الصيادلة يقوم بإعطاء اللقاح مباشرة الى المريض والمضادات الحيوية من دون وصفة طبية موحدة".
من جهة أخرى، أشار البيان الى ان "وزير الصحة كشف في هذا اللقاء ان دولة قطر قدمت مستشفيين ميدانيين لكورونا، لكن تجهيزاتها ناقصة وتحتاج الى المساعدة والدعم المادي من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي للتجهيز".