حكومياً، الأفق يبدو مسدوداً. في ملف ترسيم الحدود، يسيطر الحذر والترقب بعد مرحلة رفع الأسقف بشكل لا تنعكس معه أي بوادر إيجابية. إقتصادياً، الوضع آخذ في الإنهيار وليس هناك من رادع له، الثقة الدولية مفقودة، إسقاط ملف التدقيق الجنائي ومغادرة شركة "ألفاريز ومارسال" لبنان سيعطي المزيد من الإنطباعات السلبية للمجتمع الدولي، ما يعني ترك لبنان وحيداً في مواجهة ازماته وعواصف إنهياره.
ما ستحمله الأيام المقبلة سيكون بالغ القتامة، خصوصاً عند بلوغ مرحلة المساس بالإحتياطي المالي الإلزامي لدى مصرف لبنان، ما سيحتم رفع الدعم.
في حالة رفع الدعم سيتعزز منطق الشرذمة المذهبية والطائفية والمناطقية والطبقية في آن، كل جماعة ستذهب للبحث عن توفير مقومات عيشها، وتأمين الحد الادنى من القوت، ما سيشرع الأبواب أمام مخاطر متعددة الابعاد. فيما لا يبدو لبنان في وارد الحصول على أي مساعدات خارجية لأن القوى السياسية فيه والشرائح الإجتماعية لم تساعد على تحقيق ذلك، فيما لا يزال الصراع على الحصص والنفوذ هو المتصدر.
أصبحت الأزمة اللبنانية معلقة بكليتها على تطورات الوضع في المنطقة، ينتظر اللبنانيون مغادرة دونالد ترامب للبيت الأبيض ومجيء جو بايدن لاستشراف ملامح سياسته، وإذا ما كانت ستسمح ببعض الليونة لتمرير تشكيلة حكومية تتفق عليها القوى السياسية وتحظى نسبياً برضى دولي يمكن الإستناد عليها في إعداد مشروع إنقاذ إقتصادي.
ما دون ذلك يستثمر الجميع بالوقت الضائع، الرئيس المكلف سيزور قصر بعبدا في الساعات الثماني والاربعين المقبلة، سيلتقي رئيس الجمهورية في محاولة للبحث عن مخارج، بينما الشروط لا تزال على حالها، ولا أحد مستعد لتقديم تنازل للطرف الآخر.
ملف الحكومة لا ينفصل عن ملف ترسيم الحدود الذي يتوقف عند حدود السقوف المرتفعة التي فرضت من قبل الطرفين، لا بد من انتظار الجولة المقبلة لتكوين وجهة نظر حول مسار الأمور، وسط ترجيحات تفيد بأنه في حال تعرقلت المفاوضات ولم يتم إحراز أي تقدم، فإن الضغوط الخارجية ستزداد، ونسبة التوتر الأمني أو العسكري سترتفع، ذلك كله لا يمكن فصله عن استمرار مسيرة الإنهيار، بلا أي رادع.
