أثناء عملية تشكيل الحكومة في لبنان، تحاول بعض القوى السياسية جمع أكبر عدد من الوزراء، والوزارات الوازنة، ما يؤدي إلى تأخير عملية التشكيل، جراء الإصطدام في ما بينها، ما ينعكس تعميقا للأزمات التي تعاني منها البلاد أساسا. وفي هذا الإطار، تبزر مصطلحات عدّة تندرج ضمن سقف التبريرات من أجل المحاصصة، لا تمثّل سوى إنتهاكا واضحا للدستور والطائف.
وفي السياق، عبرت مصادر سياسية معارضة لـ "المركزية" عن "استهجانها لاستمرار معركة التناحر على الحصص الحكومية وتوزيع المغانم، تحت مسميات كثيرة كالثلث المعطل، الذي لا يأتي الدستور ولا الطائف على ذكره، مع العلم أن السجالات الحكومية السابقة حدت بأصحاب هذا الطرح إلى عدم حمل هذا المطلب بشكل علني في مفاوضات التشكيل".
ولفتت المصادر إلى أنه "في الاصرار على الحصول على هذا الثلث الذي لم يكن إلا مخرجا استخدم في اتفاق الدوحة لتسهيل ولادة حكومة وحدة وطنية في انطلاقة عهد الرئيس ميشال سليمان، بدأ يتحول عرفا تعرقل لأجله المفاوضات الحكومية، في تجاوز واضح وصريح للدستور والطائف والقوانين المعمول بها".
على أن الكباش حول الثلث المعطل ليس النكسة الوحيدة التي يتلقاها الطائف مع كل طلعة صباح. ذلك أن كثيرا مما يجري في ميدان التأليف يؤشر إلى إرادة خفية في تكريس تقاليد وأعراف وأدوار لا يلحظها لا الدستور ولا اتفاق الطائف. ويأتي على رأس هذه "الخطايا السياسية" على حد قول المصادر، "إصرار بعض الجهات الرسمية والحزبية على إشراك الكتل ورؤسائها في مفاوضات التشكيل تحت ستار "قوة التمثيل"، فيما من المفترض أن تنحصر المشاورات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وهو ما يحاول الرئيس سعد الحريري السير بهديه. وفي ذلك رد على صراع الحصص والمعايير الذي يخفي بين طياته عودة إلى حقبات مر عليها الزمن، وحان وقت تصفية حساباتها في نظر البعض"، حسب ما تقول المصادر، مبدية خشية من أن "تنتهي هذه المعارك إلى الاجهاز الكامل على النظام اللبناني برمته، مع ما قد يعنيه ذلك من قفز في المجهول".
