أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن المطلوب هو انجاز الحكومة بأسرع وقت ممكن والانطلاق نحو تطبيق البرنامج الاصلاحي المتفق عليه.
واعتبر، في بيان تلاه النائب علي حسن خليل، أنه "لم يعد مقبولا الاكتفاء بتسربيات حول ما يجري في الخفاء بمسألة التشكيل مشدداً على أن المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية التي تؤخر انجاز الاستحقاق".
ورأى أن "المطلوب عدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة تأخير تشكيل الحكومة".
ولفت الى أن "حركة أمل قدمت كل التسهيلات من اجل انجاز تشكيل بأسرع وقت والوصول الى حكومة قوية وقادرة".
وفي ما خص التدقيق الجنائي، أكّد خليل "إصرار حركة والتزامها في السير بالتدقيق في مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات والإدارات".
وقال: "حركة أمل تقدمت بواسطة كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون لاخضاع كافة الوزرارات والادارات للتدقيق الجنائي. وهو اقتراح جدير بالتوقف عنده لأنه يفتح باب المساءلة والمحاسبة".
