"فشلت السلطات الإيرانية في إجراء تحقيق مستقل على خلفية القمع الدامي للتظاهرات الشعبية التي أودت بحياة المئات من المواطنين في مختلف مدن البلاد، حيث لم يتم تحميل أي شخص مسؤولية القتل"، وفقا لتقرير نشره موقع "راديو فردا".

وفي هذا السياق، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية ومركز حقوق الإنسان في إيران وحوالى 20 منظمة حقوقية أخرى، إلى إجراء تحقيق مستقل بقيادة الأمم المتحدة في "الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الإيرانية في أعقاب احتجاجات تشرين الثاني 2019. 

رغم مرور أكثر من عام على التظاهرات الشعبية العارمة التي اندلعت في 100 مدينة وبلدة على مستوى الدولة، إلا أن النظام لا يزال يواصل عمليات التضييق على أهالي الضحايا الذين وقعوا في هذه الاحتجاجات جراء قمع القوات الأمنية لها.

فقد اتخذت إيران حملة منظمة للضغط على عائلات وأقارب ضحايا هذه التظاهرات، من خلال إجبارهم على التزام الصمت، وتحذيرهم من إقامة أي نصب تذكارية لأحبائهم.

وأشار تقرير "راديو فردا"، إلى أن آمنة شهبازي البالغة من العمر 34 عاما، كانت من بين الضحايا، بعد مقتلها برصاص قوات الأمن أثناء محاولتها مساعدة أحد الجرحى في احتجاجات طهران، يوم 17 تشرين الثاني 2019، وكانت شهبازي في رحلة تسوق عندما علقت في المسيرة الاحتجاجية التي أودت بحياتها، فيما يقول أقربائها إن الرصاصة جاءت في رقبتها مباشرة..

من جهته، قال شقيقها محمد شهبازي إنه "قبل ذكرى وفاتها، تلقت العائلة مكالمات تهديد من أرقام غير معروفة".

وأضاف شهبازي: "لا أحد يتمكن من الذهاب إلى قبرها إلا أفراد الأسرة، وهذا ما حدث تماما أثناء الجنازة. لقد كنا نحن فقط ولا أحد غيرنا".

يُذكر أن الاحتجاجات جاءت على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، وسط تدهور اقتصاد البلاد. وكان قد قُتل ما لا يقل عن 304 شخص في 4 أيام من أعمال العنف التي أعقبت الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وفقا لمنظمة العفو الدولية. لكن بعض المنظمات الحقوقية أشارت إلى أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من العدد الذي تم تأكيده حتى الآن.