استدعت المزاعم التي اطلقها وزير الطاقة الإسرائيلية يوفان شتاينتس عن ان لبنان "بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية سبع مرات"، ردوداً لبنانية واسعة كان ابرزها عن رئاسة الجمهورية التي اعتبرت ان كلام الوزير الإسرائيلي لا أساس له من الصحة، لان موقف لبنان ثابت في ما خص المفاوضات غير المباشرة في موضوع الترسيم البحري وفقاً للتوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى الوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي.
واوضح مصدر عسكري لـ"نداء الوطن" ان "المزاعم التي ساقها الوزير الاسرائيلي هي محض كذب وافتراء، لان لبنان لم يودع الامم المتحدة سوى احداثيات خط واحد عرف بخط النقطة 23، حاسماً بشكل قطعي لا لبس فيه ولا يحتمل التفسير والتأويل في المرسوم رقم 6433 عام 2011 ان من حقه مراجعة هذا الخط في حال توافر بيانات اكثر دقة ووفقاً للحاجة في ضوء المفاوضات مع الجهات المعنية".
وقال المصدر "عندما توافرت هذه البيانات في السنة الماضية وانطلقت المفاوضات غير المباشرة بوساطة اميركية واشراف اممي، قرر لبنان ممارسة حقه السيادي والانطلاق فيها من خط الوسط دون احتساب اي تأثير للجزر الفلسطينية المحتلة وفقاً لاحكام القانون الدولي".
اما بالنسبة لاحتساب لبنان لجزره الساحلية في الترسيم مع الدولة السورية، فأكد المصدر ان "لا تناقض ابداً في الموقف اللبناني، اذ ان لبنان احتسب هذه الجزر بسبب وجود جزر سورية مقابلة للجزر اللبنانية من شأنها الحد من اثر الجزر اللبنانية على خط الحدود".
واشار الى انه في الجنوب "لا وجود لجزر لبنانية تحدّ من اثر صخرة تخيليت التي تحرف الخط على مساحة 1800 كيلومتر مربع شمالاً باتجاه لبنان، مما يجعل من اخذها في الحسبان أمراً منافياً للمنطق ومبادئ العدالة والانصاف التي نصّ عليها القانون الدولي".
وكشف مصدر وزاري متابع لـ"نداء الوطن" عن ان "الوفد الاسرائيلي الى مفاوضات الناقورة غير المباشرة يظهر عليه التخبط في كل جلسة لان ليس لديه ما يقدمه، لذلك يذهب اعضاء الوفد الى الاحاديث التاريخية والتصورات الافتراضية والشروحات التي لم تلامس جوهر الموضوع على الاطلاق، بينما الوفد اللبناني ومنذ العرض الاول الذي قدمه حسم اي جدل وقدم بالخرائط كل الحجج القانونية التي لا ترقى الى الشك، بينما الجانب الاسرائيلي لم يستطع تقديم عرض تقني حقيقي لذلك عمد للهروب الى التعلّق بحبال الابعاد الثقافية والتاريخية التي لا تنطبق مع قانون او اي عرض تقني مقنع".
