قال وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب بعد مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة: "بروح من المسؤولية الكاملة، شاركنا في اجتماع لجنة المال والموازنة اليوم، وجرى النقاش في موضوع ارقام وزارة التربية والتعليم العالي لجهة التوظيف الذي حصل فيها بعد اقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب. وبعد الاستماع الى اجهزة الرقابة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية عن طريقة التوظيف، اتضح ان الرقم الاساسي 2173 مدرسا ثانويا تم عبر الية قانونية استنادا الى الحاجة بقرار من مجلس الوزراء مكان متعاقدين اي ان الذين اخذناهم غطوا ساعات كانوا المتعاقدون هم من يملأها. هذه الساعات وبناء على مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، وبعد بيان رأي مجلس الخدمة المدنية، خضع هؤلاء لامتحان مجلس الخدمة المدنية ونجحوا، وتم اعداد المقبولين لنيل شهادة الكفاية في كلية التربية وهناك من ينهي هذه الشهادة في حزيران المقبل. وهناك من تخرج بنجاح بعد دراسة استمرات عاما. اساتذة التعليم الثانوي صدر مرسوم الحاقهم ويفترض ان يكونوا قد باشروا التدريس في مدارسهم، انما مع بداية تشكيل الحكومة هؤلاء الاساتذة وهم في حدود 2000 استاذ نفذوا اضرابا لثلاثة اسباب: اولا بسبب مرسومهم الذي صدر وانتهينا منه، وثانيا الدرجات الست، وثالثا ان رواتبهم لم يقبضوها منذ شهرين اذا تم تثبيتهم والحاقهم بالملاك".

وتابع: "لقد اتفقنا اليوم على ان نتقدم من لجنة المال والموازنة بتقرير كامل يتضمن عدد الاداريين والاساتذة والمتعاقدين والمستعان بهم ضمن مهلة لا تتجاوز الشهر. وتوضيحا للواقع، سيتضمن التقرير الكلفة على الموازنة العامة قبل القانون الذي هو قانون سلسلة الرتب والرواتب. وبالنسبة الى الوزارة هذا الرقم الذي نشر واستمعتم اليه واستمع اليه كثر غير صحيح والاعداد مضخمة، الرقم الصحيح سنأتي به الى لجنة المال في فترة لاحقة. الذين تم توظيفهم خارج الاصول بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب 154 شخصا وليس اكثر من ثلاثة الاف في الجامعة اللبنانية 34 وهؤلاء وظفوا بحسب الحاجة ونتيجة ظروف معينة وفي التعليم المهني والتقني 56 وفي المركز التربوي 34 اذا العدد 154 هذا العدد الحقيقي. وفي النهاية سندعم هذا العدد بالوثائق حينما نتقدم من لجنة المال بكل الاوراق اللازمة والوثائق المطلوبة مع التقدير للروح الايجابية لادارة الجلسة اليوم من رئيس لجنة المال والزملاء النواب واجهزة الرقابة، على امل، خلال فترة شهر بين الجامعة اللبنانية والمركز التربوي والتعليم المهني والتقني ووزارة التربية بحيث لدينا ما يتجاوز المئة الف استاذ و3 الاف مدرسة ومليون تلميذ وامور اخرى تلحق بهذا الموضوع".

وسئل عن الرقم الذي جرى تداوله وهو 1300 غير ال 2170، فأجاب: "ما يسمى بالمستعان بهم عددهم مرتفع 12 الفا تقريبا، هؤلاء في التعليم الرسمي وفي تعليم الطلاب السوريين في فترة قبل الظهر وبعده. هؤلاء لا يدخلون ضمن ارقام الجداول المالية للدولة وليسوا في وزارتي المال والتربية. هؤلاء يتقاضون من الجهات المانحة او من صناديق الاهل او من صناديق البلديات او من مواقع اخرى مالية حتى يتمكنوا من المتابعة نتيجة النقص الخاص. اذا، هؤلاء لا علاقة لهم مباشرة بالوزارة وعندما يوقعون عقود يوقعونها على اساس فترة زمنية معنية ولا يحق لهم المطالبة بأي بدل مالي".