مزيد من الفضائح في تهريب البضائع المدعومة إلى خارج لبنان. فبعد صورة جبنة "البيكون" في الكويت أمس، اليوم صورة أخرى لِبن نجار في اسطنبول، الأمر الذي يؤكّد كل المخاوف التي كانت تحذّر من أن الدعم لا يصل إلى المواطنين، وأن التهريب يمتص كل الدعم إلى جانب التجار والمحتكرين.
وما طرحه الحزب التقدمي الاشتراكي هو المخرج المتاح الوحيد في أسرع وقت لتفادي استغلال الدعم لمصلحة المهرّبين.
وكشف مدير عام وزارة الاقتصاد، محمد أبو حيدر، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية مستجدات موضوع بيع المنتجات الغذائية المدعومة في الكويت إذ، "تبيّن أن العمل فردي، وهناك شخصٌ لبناني يشتري مواد غذائية من السوق الداخلي، ويقوم بتصدير شحنات أسبوعياً إلى سوبرماركت مواطن لبناني في الكويت".
كما أكّد أبو حيدر أن الموضوع قيد المتابعة، وهو استمع إلى إفادة وكيل الشركة في لبنان، "وتبيّن عدم إمكانيّتها تصدير المواد المستوردة، وإلّا سُحبت الوكالة منها".
وختم أبو حيدر مشيراً إلى أنه، "في صدد تقديم إخبارٍ للقضاء بحق المخالفين".
أمّا بدوره، فقد رأى رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برّو، في اتصالٍ مع "الأنباء" أن "المشكلة الأساسية تكمن في الآليات المتّبعة من قِبل وزارة الاقتصاد في دعم المنتجات، كما وعدم قدرتها على مراقبة حركة الأسواق والبضائع، وبالتالي تهريب التجّار المواد الغذائية المدعومة إلى الخارج".
وشدّد برو على، "وجوب تغيير آليات الدعم لفشلها ودعمها المستوردين والتجار، ووجوب التوجّه مباشرة للمحتاجين".
وعلى خط متابعة الملف، استدعى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، راوول نعمه، كل من شركتَي "بيكون" و"نجار"، وطلب منهما إبراز المستندات التي تثبت أن تصدير هذه البضائع جرى بشكل فردي ليُبنى على الأمر مقتضاه. كما أكّد أنه سيُحيل الإخبار إلى النيابة العامة المالية.
