صدر عن جمعية "نضال لأجل الإنسان"، ما يلي: 

رغم التشديد والتذكير الدائم بعضوية لبنان ومشاركته التأسيس في جامعة الدول العربية كما منظمة الأمم المتحدة والتزامه تطبيق مواثيقهما، ناهيك عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تشدد المادة 19 منه على حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير،  الا انه غاب عن بال وزير الخارجية انه في تسلسل القوانين من ناحية قوتها يأتي الدستور أولاً ثم الاتفاقيات الدولية وتأتي القوانين بعد هذه الاتفاقيات. 

 فجاء تحفُّظه بإسم الدولة اللبنانية عن التوقيع على البيان الختامي للإجتماع الوزاري حول المؤتمر الثاني لحرية الإعلام والذي حمل توقيع 36 دولة، من أصل 37، عضوا في "التحالف من اجل حرية الإعلام"  لمخالفته القوانين اللبنانية حجة واهية، خاصة من خلال تلميح وزير الخارجية الى مسألة "ايجاد بيئة ملائمة للتداول الحر للمعلومات تقوم على إعلام حر مستقل متعدد ومتنوع تكون كل الفئات وحتى الأكثر تهميشا ممثلة فيه وضمنها النساء والمثليون".

قد يكون لهذا التحفظ حسنة واحدة، هي انسجام الدولة مع نفسها وتعبيرها عن حقيقتها بصدق بوقوفها ضد حرية التعبير وضد الإعلاميين وحمايتهم والكف عن ملاحقتهم، اذ اننا كلنا نعلم ان السلطة في لبنان لا تجرؤ على تطبيق  المادة 534  من قانون العقوبات منذ سنوات وسنوات.

لذا يهمنا كجمعية "نضال لأجل الإنسان"  أن نطالب المجلس النيابي  وبإلحاح ان يُقّر قانون الإعلام بأسرع وقت ممكن بدون أن يغفل حماية المدونين، بل من الضروري ان يشملهم بحماية القانون كسائر الاعلاميين.

 كما نشدد على ان اقرار القانون ومن خلال التجربة لم يعد كافياً، بل أصبح من الضروري ان يقوم  مجلس النواب بمراقبة تطبيقه كي لا تضرب به السلطة بعرض الحائط كما سواه من القوانين.