أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني انه في حال استمرّت الطبقة السياسية في البلاد في تأجيل الإصلاحات الأساسية لإطلاق المساعدات الخارجية، فإن ذلك قد يعني "نهاية" لبنان.

وقال لصحيفة "ذا ناشيونال": "إن اتباع سياسة البطء هذه تعني الموت للشعب اللبناني. ستكون حتما النهاية".

كما أكّد وزني إنه يؤيّد مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد. ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل. وقال: "ان الرئيس ماكرون قال "سنمنحكم بعض الأكسجين، وسنساعدكم على الخروج من الأزمة"، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيزداد سوءًا. سيكون الوقع الأكبر على أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها."

وأوضح وزني إن استقالة الحكومة علّقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة اقتصادية إنقاذية، غير أن "الاتصالات" مستمرة. 

في سياق متّصل، أشار الى أنه تم دفع أكثر من نصف اللبنانيين نحو الفقر، وأصبح 40% منهم عاطلين عن العمل، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 25 في المائة هذا العام.

ورداً على سؤال قال: "يجب ألا ننسى أننا نمر بأزمة مصرفية وأن الناس لا يستطيعون استرداد ودائعهم. من المهم جدًا أن نعرف أين ذهبت الأموال"، لافتا الى ان التدقيق سيكشف الخسائر الحقيقية للبنك المركزي والقطاع المصرفي، معتبراً ان تحديد حجم هذه الخسائر سيسمح عندها لصانعي القرار اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 

وأضاف: "لقد اخترنا مهلة طويلة بعض الشيء (ثلاثة أشهر لتسليم المستندات المطلوبة من البنك المركزي) لأنه علينا أولا انتظار تشكيل الحكومة، وثانيا، يجب ألا ننسى أن موسم الأعياد يبدأ في 15 كانون الأول. وثالثًا، في حال عدم حصولنا على المعلومات المطلوبة للمباشرة بالتدقيق، يمكننا البدء في العمل على مشروع قانون لتعديل القانون الحالي."

وأشار الى أن "الرئيس دياب اقترح أن على الحكومة اعداد مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية".

واقترح كبديل "السماح لشركة Alvarez & Marsal، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها والتي تقوم بالتدقيق الجنائي، بالنفاذ إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية".

واعتبر الوزير وزني أنه "بعد مرور حوالي عام على نيلها الثقة، لم تتمكن حكومة دياب من تحقيق الكثير لتحسين حياة اللبنانيين". وألقى اللوم الأكبر على الأزمات المتعددة التي شهدها العام 2020، بالإضافة إلى العجز المزدوج.

وقال: "لقد فُقِدت الثقة في القطاع المصرفي. وهذه المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ لبنان. علينا أن نتذكر أنه حتى خلال الحرب الأهلية التي امتدت من العام 1975 لغاية العام 1990، استمرت المصارف في العمل بشكل طبيعي. أما اليوم، لا يمكن للمودعين سحب أموالهم وتم تعليق المعاملات المالية الى الخارج. ان القطاع بأكمله مشلول".

وأضاف: "لقد سدد وباء فيروس كورونا المتفشّي وانفجار المرفأ الضربة القاضية لحكومة  دياب. ولم تتمكن الحكومة من القيام بكل شيء بسبب العقبات التي واجهتها، ولكنها تمكنت من وضع البلاد على المسار الصحيح. لقد كانت مقاربتنا، بما في ذلك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، هي الأصحّ."