أكدت المنظمة العالمية لحقوق الانسان والحركة القانونية العالمية "ضرورة تشكيل مهمة مستقلة لتقصي الحقائق فورا للتحقيق في اسس واسباب الإنفجار الهائل الذي حصل في بيروت والذي ادى الى مقتل اكثر من 200 شخص وجرح 7 الاف".

وقالت المديرة القانونية التنفيذية انطونيا مولفاي: "لا يمكن تحقيق العدالة اذا بقي التحقيق في ايدي السلطات اللبنانية". واضافت: "لا يوجد اي سبب بأن يثق الضحايا وعائلاتهم بنظام تشوبه العيوب، كما تصفه الامم المتحدة". وتابعت: "لا يمكن الضحايا ان يكونوا عبارة عن حالة اختبار في انتظار الوصول الى الحقيقة بينما التاريخ اثبت ان هذا الامر غير ممكن".

ويأتي اصدار التقرير في وقت سيعقد مجلس الامن جلسة لبحث الأوضاع في لبنان وتركيا.

وأشارت المحامية ندى عبدالساتر، التي تدعم مجموعة تتألف من اكثر من الف ضحية من الانفجار، الى ان "التقرير يثبت أن انفجار بيروت اكبر تعبير عن عمق الفساد في لبنان".

ويتضمن التقرير شهادات الضحايا الذي يتساءل العديد منهم عن "سبب عدم ابلاغ الشعب بوجود تلك المواد، ولماذا لم تتم ازالتها، وكيف سيتصرف المسؤولون لو كان ابناؤهم من ضمن هؤلاء الضحايا؟".

وتتضمن مطالب الضحايا "ضرورة ارسال لجنة تقصي حقائق بأقصى سرعة، عدم طمس الحكومة اللبنانية الحقائق والدلائل، ضرورة ان تتضمن اي اجراءات مدنية او جرمية مقبلة حضور ضحايا الانفجار، على الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من الدول التي شاركت في التحقيقات ان تفصح عما كشفته، وضرورة اعتذار الحكومة من الضحايا والتنسيق معهم لانشاء نصب تذكاري".