اليوم يحضر الملف اللبناني على طاولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. التقرير الذي عمل على إعداده المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل يشير إلى أن الأمل مفقود مع القوى السياسية اللبنانية في الوصول إلى تفاهم على تشكيل حكومة إنقاذية تعمل على تنفيذ خطة إصلاحية سريعة. الخلاف مستمر، ولا أفق لأي حلّ قريب، وهذا الأمر سيستدعي جملة خطوات فرنسية في المرحلة المقبلة، خصوصاً ان باريس قد سئمت من الممطالة اللبنانية، ومن التذاكي والإستثمار بالوقت، لا سيما في ضوء مؤشرات تفيد بأن القوى ستبقي الوضع الحالي على ما هو عليه بانتظار استلام الإدارة الأميركية الجديدة زمام السلطة، فتتغير بعض المعطيات أو تخفت بعض الضغوط ما يسمح بتشكيل حكومة بشروط أقل من الشروط المفروضة حالياً.
واليوم أيضاً سيحضر الملف اللبناني كجزء من الملفات التي سيتم بحثها بين الرئيس الفرنسي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي سيكون له جولة على دول المنطقة. بين باريس وواشنطن سيتم بحث المبادرة الفرنسية تجاه لبنان بعد كلام كثير عن أن الولايات المتحدة لا تريد لباريس أن تعيد تعويم حزب الله وكل القوى السياسية التي تعرضت لعقوبات أميركية. موقف قد يدفع الرئيس ايمانويل ماكرون إلى اتخاذ سلسلة إجراءات تصعيدية تجاه القوى اللبنانية بعد تضييع المبادرة الفرنسية وإجهاضها واستمرار المحاولات بإعادة عقارب الساعة السياسية إلى ما قبل تفجير المرفأ وما قبل التظاهرات الشعبية.
من غير المعروف بعد إذا ما كانت فرنسا ستتخذ إجراءات عقابية حازمة ضد مسؤولين لبنانيين تتهمهم بتعطيل المبادرة، خصوصاً أن المستشار الفرنسي نصح رئيسي الجمهورية والحكومة بالتفاهم والتنازل لتشكيل الحكومة، وإلا سيكون لبنان أمام عزلة لا مثيل لها، وسيفتقد لأي مساعدة فرنسية خاصة أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي لا تزال تشغل محركاتها اللبنانية. وبحال عدم الإتفاق على تشكيلة الحكومة، فإن مؤتمر الدعم الدولي الذي دعت إليه فرنسا سيتم إلغاؤه، كما أن كل أشكال المساعدات المقدمة للبنان ستتوقف، ذلك كله سيكون على مشارف انتهاء المخزون المالي الإحتياطي لدى مصرف لبنان، وما سيكون له من تبعات خطرة على الصعيد المالي والإقتصادي والمعيشي.