تحدث وزير فرنسي الأحد عن "عقوبات اقتصادية محتملة" من قبل الإتحاد الأوروبي تستهدف قطاعات في تركيا بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا.
فقد قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في برنامج على إذاعة "أوروب 1" وصحيفة "لي إيكو"، "إن فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية محتمل".
وأضاف: "إن جميع الخيارات مطروحة" وبينها العقوبات الفردية، مشيرًا إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب المتنازع عليه عن الغاز في البحر المتوسط".
وأوضح "تطرقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أن هذا هو (الخيار) الأجدى"، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
كما قال بون: "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة" مضيفا "بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك"، لافتا إلى أنه "على مدى 10 أو 15 عامًا، كنا نعتقد أن تركيا كانت ديموقراطية مسيحية لطيفة على الطريقة الشرقية مصحوبة بمعاصرة تتم بشكل تدريجي".
وتابع "لم يكن الأمر كذلك. إنها تعتمد نهجا اسلاميا عدائيا ثقافيا وجيوسياسيا في جميع المجالات. لقد شاهدناها من جديد في ناغورني قره باغ مؤخرا، وبالتالي يجب ألا نكون ساذجين".
وأوضح "لا، فرنسا ليست وحدها في مواجهة تركيا، لا يوجد أية اوهام لدى أي دولة أوروبية حيال ماهية السيد أردوغان ونظامه".