الطلاب في الخارج ضحية قانون لم يُنفَّذ... المصارف تتهرّب ورسالة لرئيس الجمهورية

يلاحق الذل الشباب اللبناني حتى أثناء هروبهم منه. فصوَر الطلاب الذين يبيتون لياليهم على أرصفة الطرقات في دول الاغتراب تعكس الدِرك الذي وصل إليه حال اللبنانيين في بلادهم، وفي الخارج، والمعاناة التي أصبحت من روتين حياتهم اليومية.

أقرّ مجلس النواب مؤخراً قانون الدولار الطلابي لتأمين العملة الصعبة للطلاب الذين يتلقون علومهم في الخارج، وذلك بعد أن عانى الأهالي صعوبة بالغة في تأمين العملة الأجنبية إثر ارتفاع سعر الصرف في الأسواق السوداء بشكلٍ جنوني. وبعد المماطلة وقّع رئيس الجمهورية، ميشال عون، القانون الذي يُلزم المصارف بتحويل مبلغ 10 آلاف دولار لكل طالب، حسب سعر الصرف الرسمي 1,515 ليرة فأصبح نافذاً، علماً أن المبلغ المنصوص عليه يكاد لا يكفي مصاريف الطلاب الشخصية، وعلى الرغم من ذلك فإنّ القانون لم يُطبّق حتى اليوم.

في هذا الإطار، أشار عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، إلى أن "لجنة مناقشة قانون الدولار الطلابي النيابية عملت على القانون لإحاطته بكافة التفاصيل، تفادياً لأي عرقلة، فكان القانون واضحاً وسهلا للتنفيذ"، نافياً حاجة القانون إلى مراسيم تطبيقية من أجل وضعه على سكة العمل.

إلّا أن عبدالله، وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، ردّ عدم سريان مفعول القانون إلى، "تقصير المصرف المركزي وتمرّد المصارف، وعدم اعتبار الطلاب أولوية"، متسائلاً عن "مَن يراقب المصارف"، لافتاً إلى "عدم حماسة بعض النواب أثناء صياغته في مجلس النواب أساساً".

واعتبر عبدالله أن، "إقرار القانون يشكّل دافعاً قانونياً لتشجيع الأهالي على التوجّه نحو القضاء، والتقدم بشكوى، في حال تخلّف المصارف عن تحويل الدولارات للطلاب، لكن المشكلة تكمن في حاجة القضاء إلى الوقت للبت بالمخالفة، ونحن لا نمتلك ترف الوقت".

وشدّد عبدالله على وجوب العمل بالقانون، نظراً لمعاناة الطلاب وذويهم، مؤكداً أن "كتلة اللقاء الديمقراطي تعتبره أولوية اليوم، وستستمر في الضغط من أجل تحقيق مراد الطلاب". 

وفي هذا السياق، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري متابعته القضية، مؤكداً بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، شربل وهبه، أن العمل بهذا القانون سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

من جانبه، أوضح عضو جمعية أهالي الطلاب في الخارج سامي حمية، "أنّ مسؤولية الدعم الدولار الطلابي، بما معناه تحويل 15 مليون ليرة إلى 10 دولار حسب سعر الصرف الرسمي 1,500، وهي مسؤولية مصرف لبنان حصراً، وليست مسؤولية المصارف، كما أن القانون يطبَّق مباشرةً وفور صدوره، ولا يتطلّب مراسيم تطبيقية بحكم تضمّنه كافة الشروط المطلوبة التي من المفترض أن تقوم عليها المراسيم".

وقد أشار حمية في اتصالٍ مع "الأنباء" إلى أن، "الأمور تحوّلت إلى السياسة، ومصرف لبنان يتذرّع بالمراسيم التطبيقية من أجل الالتفاف على القانون، علماً أن المراسيم لا يمكنها أن تصدر عن حكومة تصريف الأعمال، ما يعني تأخير سريان مفعول القانون حتى تشكيل الحكومة المقبلة". 

وعن الخطوات المقبلة للجمعية من أجل الضغط على المعنيين، طالب حمية رئيس الجمهورية، "الضغط على مصرف لبنان من أجل توجيه تعميمٍ للمصارف يقضي بالعمل بالقانون"، محذّراً من "بدء فقدان الثقة به، وهو من موقعه كرئيس جمهورية وجب عليه أن يكون حريصاً على تطبيق القوانين، وحمل راية العلم جنب الجمعية، نصرةً للطلاب في الخارج".

كما نبّه حمية من، "فقدان ترف الوقت، خصوصاً وأن الطلاب البالغ عددهم أكثر من 7,000 آلاف شخص، خسروا اليوم أسبوعين، قد يقضوها في الشارع بسبب الإقفال في لبنان"، مؤكداً أن، "الجمعية ستتوجّه بعد شهر إلى القضاء، ليس لتحصيل المبالغ المطلوبة، بل لمقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الجريمة بحق الطلاب".

بدوره، لفت مدير أنظمة الدفع سابقاً في مصرف لبنان، رمزي حمادة، إلى أن "قانون الدولار الطلابي 193، ينصّ على إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف 10 آلاف دولار وفق سعر صرف 1,515 ليرة للطلاب في الخارج، إلّا أن القانون لا يذكر أي دور لمصرف لبنان في دعم هذا الدولار".

وفي اتصالٍ مع "الأنباء"، أشار حمادة إلى أن "المصارف لا تملك كميات من العملة الصعبة لذلك لا يمكن استنزافها، خصوصاً وأن عدد الطلاب مرتفع، وبحكم القانون، مصرف لبنان ليس من واجبه تأمين الدعم، خصوصاً في ظل غياب أي مؤشّر لدعم "المركزي" المذكور".

وعن المراسيم التطبيقية، قال حمادة: "هذه المراسيم ضرورية من أجل تشريع دعم مصرف لبنان للدولار الطلابي، كما يجب أن تنص هذه المراسيم على آلية دعم معيّنة".

بعيداً عن الأمور التقنية، استغرب حمادة، "تحميل مصرف لبنان عبء دعم الدولار الطلابي، خصوصاً وأن الاحتياطي الذي بحوزته يتراجع، وهو يواجه حالياً خطر رفع الدعم عن الأساسيات، من طحين ودواء، فكيف له أن يدعم؟ كما أن الحكومة لا تؤمّن أي مصادر تمويلية، في ظل عجز ميزان المدفوعات والميزان التجاري، فكيف يغطّي القطاع المصرفي فرق الدولار، في حال تم الدعم على أساس 1,515 ليرة".

وختم حمادة مشدداً على، "وجوب تصحيح المسار المالي للدولة بشكلٍ عام، ووقف العجز، كما ووقف حملات التضليل والهجوم على قطاع المصارف بهدف تدميره، ومحاولة البحث عن مصادر تمويل جديدة بدل المعارك الشعبوية".