أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن الحكومة كان يجب أن تؤلف منذ شهر وأنه ليس هناك خيار آخر فالناس تئن والإقتصاد يترنح، مستطرداً "المطلوب من هذه السلطة والرؤساء أن يعوا ظروف هذه المرحلة".
وقال عبدالله في حديثٍ لـ"أن بي أن": "واضح أن هناك من يعرقل تشكيل الحكومة، ربما جهات دولية تنتظر الإنتخابات النيابية ومستقبل المفاوضات مع إيران، وربما في الداخل".
وأضاف: "رئيس الحكومة المكلف تمت الموافقة عليه من الجميع ضمن المبادرة الفرنسية، بعد التكليف إتضح أن البعض يريد إسقاط أمور خارج المبادرة الفرنسية عبر المحاصصة وتناتش الوزارات وهناك فريق لا زال يعتبر أنه يجب أن يكون لديه ثلث معطل يستحضر العقد من هنا وهناك ويتحجج بإحتفاظ الثنائي الشيعي بوزارة المالية ليحتفظ هو بوزارات معينة ويريد إحتكار التمثيل المسيحي ويعرقل في مكان ما هذه الأمور مع الرئيس المكلف".
وتابع: "جولات الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية أصبحت مملة، وعدم تشكيل حكومة منذ أسبوع هو إجرام بحق الشعب اللبناني. البلد يحتضر ونستنزف كل عملتنا الصعبة في المصرف المركزي والناس تئن وهناك من يتسلى بالمحاصصة ويلعب لعبة السلطة تقليدياً وكأنه ليس هناك أي شيء حاصل".
ولفت الى أن كلام الرئيس الحريري الذي أعلن به إلتزامه بالمبادرة الفرنسية هو الذي جعل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إختياره لتشكيل الحكومة، معتبراً أن الحريري ملزم وبأقصى سرعة تسليم ورقة التشكيل.
وعن موضوع الإقفال العام، لفت عبدالله الى أن لجنة الصحة النيابية أعطت أكثر من مرة توصية بالإقفال وقال: "كنا على تواصل دائم مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية لـ"كورونا" والذين بدورهم كانوا يطالبون بالإقفال وأنا برأيي تأخرنا بإتخاذ قرار الإقفال وكل الإجراءات التي إتخذت بعزل المناطق كانت دون جدوى والبلد لديه أزماته وهناك ضائقة إقتصادية وإجتماعية يعاني منها الشعب اللبناني ولكن في مكان ما علينا الإختيار بين السيء والأسوأ، فالإقفال كان يجب أن يكون بعد كارثة إنفجار المرفأ".
وأضاف: "لا أعتقد أننا نستطيع أن نمدد فترة الإقفال، وبرأيي يجب أن لا يكون هناك تردد وتخبط بالحكومة ونحن بحاجة الى قرارات صارمة ونحن ملزمون بالموازنة بين الإمكانيات كقطاع إستشفائي ومستشفيات وبين عدد المصابين وعدد المرضى وهذه الملاءمة تتطلب منا إقفال لمدة أسبوعين كل شهر ونصف أو كل شهرين وفترة الأسبوعين لن توقف المرض ولن تحل المشكلة ولن تزيد من وعي الناس فهناك للأسف نسبة كبيرة لا تلتزم إنما هذه المدة هي لإعطاء متنفس للجسم الطبي والتمريضي والمستشفيات".
وعن موضوع ضرورة إقفال المطار، قال عبدالله: "لا أتصور أن هناك إلزامية لإغلاق المطار وهذا كان يجوز سابقاً منذ بداية إنتشار الجائحة أما الآن في الوقت الحاضر لدينا إنتشار مجتمعي وعندما تعلن وزارة الصحة عن 2000 حالة هذا يعني أن الرقم أكبر بكثير بين الـ8000 والـ 10000 حالة وذلك لأنه لا يقوم الجميع بالفحص وهناك الكثير من الأشخاص أصيبوا بالفايروس ولم يقوموا بالفحص. وهذه الأرقام لا تعطي مؤشرا قاطعا عن حجم الإنتشار".
وأضاف: "المطار هو المتنفس الوحيد الذي يدخل الأموال الى البلد وحسب المرجعيات الرسمية هناك كمية مقبولة من الأموال الصعبة التي تصل عبر المطار الى لبنان لذلك هناك ممانعة لعدم إقفال المطار لهذا السبب".
