تعتبر وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات من بين الوزارات التي أنشئت حديثاً، لتواكب خطة النهوض الاقتصادي التي تنوي الحكومة تنفيذها بهدف انتشال لبنان من الأزمة التي يعاني منها منذ فترة بعيدة، من أجل إعطاء العالم صورة مشرقة عن لبنان، على أنه بلد قابل للتطور في جميع قطاعاته الحيوية. وفي هذا السياق لخص وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني في حديث لـ"الأنباء" عمل وزارته مستهلاً كلامه بالقول: "إن قطاع اقتصاد المعرفة يعتمد بالدرجة الأولى على تكنولوجيا المعلومات، وهو قطاع اقتصادي حيوي ومحور أساسي له تأثيره على كل القطاعات الأخرى".
ولفت إلى "أننا أصبحنا اليوم في زمن الثورة الصناعية الرابعة. وكل القطاعات اندمجت مع تكنولوجيا اقتصاد المعرفة". وقال: "عندما أنشئت الوزارة صدر عن الرئيس الحريري والمعنيين تعميم بضرورة العمل على خطة بناء اقتصاد عصري مواكب لتطلعات الشباب. لذلك أصبح التركيز ضرورياً على بناء اقتصاد رقمي تكون المعاملات الرقمية فيه أساسية، لإنشاء مركز لاقتصاد المعرفة وتحويل لبنان إلى دولة مواكبة للعصر".
وأضاف: "كي نصل إلى هذا الإنجاز يلزمنا الكثير من الإصلاحات ومن الأوامر الجديدة على صعيد القطاع العام للتحول الرقمي. وهناك ضرورة أن ينسجم رواد الأعمال في القطاع الخاص في اقتصاد المعرفة، واستقطاب الرساميل بالتعاون مع الوزارات الأخرى.
وكشف عن وجود فرصة للبنان لننهض به اقتصادياً، لأن لدينا قطاعات بشرية وقدرات شبابية هائلة لتحقيق هذا الإنجاز، وتحويل اقتصادنا من قطاع متخلف إلى قطاع رائد. لذلك هناك فرصة بحكم نوعيته لوجود إمكانيات جغرافية تعتمد على العالم الافتراضي، وعليه يمكن لأي شركة في الخارج أن تتوسع من لبنان. وعما إذا كانت لديه خطة مفصلة لتطوير وزارته وعد بوضع مخطط مفصل عبر سلسلة من الإصلاحات تقوم على تحفيز قوانين جديدة تنقل لبنان من دولة عادية إلى دولة متطورة. وعن توفرصلاحيات مطلقة لتحقيق ذلك، قال: لا أحد يملك صلاحيات مطلقة، نحن فريق واحد نعمل مع كل الوزارات الأساسية وأنا كوزير أحمل لواء هذا القطاع. ولقد بدأنا بتأسيس فريق وخطة عمل لنعطي هذا القطاع حقه لوضع الاستراتيجية المطلوبة. ولكن هناك ضمن الوزارات فرق عمل لتحقيق هذه الأهداف وسوف نكمل فريق العمل.
في الشق السياسي، أشار أفيوني إلى أنه يمثل كتلة الوسط المستقل في طرابلس وتربطه بالرئيس نجيب ميقاتي علاقة صداقة واحترام متبادلين، والرئيس الحريري اختارني من بين الأسماء التي جرى التداول بشأنها، ونحن نعمل تحت رئاسته فهو رئيس الحكومة وعلاقتي به تاريخية.
وفي تعليقه على إبطال المجلس الدستوري نيابة عضو كتلة المستقبل ديما جمالي، تمنى أفيوني أن تتفادى عاصمة الشمال معركة انتخابية وأن تكون النتيجة لمصلحة طرابلس، والتفرغ إلى الأولويات التي تحتاجها المدينة.
