Advertise here

عبدالله: عملية تشكيل الحكومة تعثرت.. والبلد لا يحتمل التأخير

10 تشرين الثاني 2020 19:20:24

رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله  أن "عملية تشكيل الحكومة الجديدة تعثرت، وهناك خروج على المعايير التي نصّت عليها المبادرة الفرنسية، وهذا الخروج سيفتح الباب على امور كثيرة ويزيد من صعوبة التأليف"، مشيراً الى "وجود قطبة مخفية اساسية، اولاً خارجية لها علاقة بانتظار الادارة الاميركية الجديدة وسياستها وتعاطيها مع ايران في المنطقة. أما القطبة الداخلية، فهي نفسها لم تتغير، حيث ان هناك من يحب ان تبقى لديه دائماً اليد الطولى في الحكومة، للحصول على الاكثرية وابقاء بعض الوزارات تحت سيطرته".  

وعن إحتمال ترحيل الحكومة الى العام المقبل، قال عبدالله لـ"المركزية": "لا اتصور ان البلد يحتمل، وان حصل سيكون اكبر عجز لهذه السلطة مجتمعة، وستكون له انعكاسات سلبية جدا لأن كلما طالت الولادة ازداد العجز وتراكمت الازمات وصعُبَت المعالجات حتى مع صندوق النقد الدولي، لأننا سننتقل من التفاوض الى الإذعان". 

ولفت عبدالله الى "ان هناك اصرارا وعدم تنازل"، جازماً "ان الرهان والتناتش على الوزارات مصدره، اولا السلطة بمعناها المباشر التي قد تكون مستمرة الى حين الانتخابات النيابية والرئاسية، وثانياً التناتش على الاموال التي من الممكن ان نحصل عليها من الخارج لإصلاح قطاع الكهرباء والاتصالات وغيرها". 

أضاف: "إذا ألبسنا كل وزارة لباسا سياسيا او مذهبيا او طائفيا، ماذا نكون  فعلنا؟ ما هذا التغيير الذي نقوم به؟ وما هي حكومة المستقلين او حكومة "المهمة" الانقاذية الاصلاحية التي ننتجها؟ نعود الى حكومة سياسية بلباس تقني، ونجعل تسلط او هيمنة فرقاء سياسيين او المقربين منهم دائما على وزارات معينة وهذا مناف لأبسط قواعد التغيير". 

وعن زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل غداً، قال: "اذا كان هدفه إحياء المبادرة الفرنسية فهو يحتاج الى تعاط ايجابي وتسهيل لمهمته من الفرقاء اللبنانيين لأن بمفرده لن يتمكن من الانجاز. وحتى الساعة واضح أن ليس هناك اي تسهيل، بل هناك نزعة لوضع الوزارات الامنية والقضائية في سلة واحدة، ونزعة أخرى لها علاقة بوزارة الطاقة والنفط، اين الاصلاح في كل ذلك، خاصة وان الاصلاح يعني كهرباء ومرافئ واتصالات، والاصلاح مالي ضرائبي. اننا نراوح مكاننا". 

وختم: "كل هذا يدور على ايقاع وجع وانين الناس وخوفها وهلعها على مستقبل ابنائها وعلى زمن نصل فيه الى العجز عن تغطية فروقات المحروقات والطحين والادوية. هذا القلق الذي لا يراه بعض السلطة والفرقاء السياسيون. للاسف سيزيد ويتفاقم وينذر بعقوبات وتحركات جديدة. "كورونا" لجمت الشارع ولكن عند الوجع والجوع القاسي لن يردع الناس اي شيء".