دعا تكتل لبنان القوي المعنيين بتشكيل الحكومة الى فصلها عن أي عامل خارجي "فالأساس هو قيام حكومة اصلاحية تستطيع ان تطبّق الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمها اجراء التدقيق الجنائي والاصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية، وان تتشكّل الحكومة وفقاً لوحدة القواعد والمعايير."
وأكد التكتل بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل رفضه لكل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تشكيل الحكومة وما من شأنه المسّ بالتوازن بين مكوّنات الوطن. كما أكد انّه لم يتعاط حتى الآن في عملية تشكيل الحكومة ولكن لا شيء ينزع منه حقّ ابداء الرأي واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف.
وحذّر التكتل من سلبيات التأخّر في عملية التشكيل مشدّداً على وجوب اعتماد المعايير الواحدة التي من شأنها تسريع عملية التشكيل وتسهيلها بناءً على قواعد العدالة والتوازن دون التساهل حول وجوب تسمية وزراء قادرين ومن اهل الاختصاص.
واطّلع التكتل من رئيسه على موضوع العقوبات الأميركية فأكّد تأييده للمطالعة التي اجراها النائب باسيل نهار الأحد الفائت وايّد موقفه لجهة تمسّك التكتل باستقلاليته في اتخاذ مواقفه الوطنية وعدم جواز التلاعب بالوحدة الوطنية تحت تأثير الخارج وضغوطه. واعلن التكتل صوابية فكرة ملاحقة ملف العقوبات امام المحاكم الاميركية المختصة لتبيان الحقّ وتظهير الحقائق. وأكّد تمسّكه بأحسن العلاقات بين الشعبين اللبناني والأميركي وببناء افضل العلاقات مع الادارة الجديدة ويهنئ في هذا الاطار الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا على توليهما السلطة، ويعتبر التكتل ان العقوبات بما هي من اجراء اداري غير قضائي تشكّل ظلماً وتعسفاً، ولذا يدعو الى اعادة النظر بهذه السياسة واسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة ايجابية يوماً.
في اطار آخر، دعا التكتل اللبنانيين جميعاً الى ادراك خطورة ما وصلت اليه الأوضع بسبب تفشي مرض كورونا وبالتالي الالتزام بقرار الإغلاق الكامل ابتداءً من يوم السبت المقبل حفاظاً على صحة الناس ومقتضيات السلامة والوقاية لكي نتفادى حصول كارثة صحيّة لا يملك لبنان مقدّرات مواجهتها.
وناقش التكتل اقتراحات القوانين التي سبق ان تقدّم بها الى مجلس النواب وتجري دراستها في اللجان مشدّداً على ضرورة الاسراع ببتها في المجلس النيابي، وخاصةً قوانين مكافحة الفساد التي تم انهاؤها في اللجنة النيابية المصغّرة (هيئة التحقيق – استعادة الأموال المنهوبة) اضافة الى قانون ضبط التحاويل المالية وقوانين الشراء العام واستقلالية القضاء لما لها من اهمية في تطبيق البرنامج الاصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية.
