حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من تداعيات خطرة للتدبير الذي اتخذه مصرف لبنان والمصارف القاضي بخفض السحويات بالليرة من المصارف على الأمن الغذائي.

ونبّه بحصلي في بيان الى ان هذا التدبير من شأنه خفض استيراد المواد الغذائية من الخارج الى أقل من النصف، نتيجة شحّ السيولة بالليرة التي تشكّل الأداة الوحيدة في هذه المرحلة الاستثنائية لتأمين السيولة بالعملات الأجنبية لتمويل المستوردات من المواد الغذائية المدعومة وغير المدعومة على السواء.

في إتصال مع "الأنباء"، أوضح بحصلي أن "البيان هو تنبيهي لتدارك الأزمة قبل وقوعها، وهو موجّه للسلطة من أجل إيجاد الحلول المناسبة قبل وقوع الكارثة"، إلّا إنه طمأن أن "النقص الحاد المشار إليه في البيان لن يصيب الأسواق في الوقت العاجل القريب، بل المخازن اللبنانية تحتوي على مخزون شهرين من المواد الأساسية، وبالتالي هي لن تنقطع اليوم".

لكنه حذر من أن "إحتمال التوجه إلى الإقفال التام سيسرّع من وقع الأزمة، لأن الناس ستتوجه إلى التموين خوفا من فقدان المنتجات أثناء الإقفال، وهذا من شانه أن يؤدي إلى نقص إضافي في الأسواق".

وفي هذا السياق، توجّه للمواطنين طالبا منهم "عدم تخزين مواد أكثر من حاجتهم، لأن بعض المنتجات الغذائية لا تتمتع بمدّة صلاحية طويلة، مما قد يؤدي إلى تلفها مع الوقت، وبالتالي خسارة إضافية ستصيب المواطن".

وفي ما خص الحلول، أعلن بحصلي أن النقابة ستطلب موعدا من مصرف لبنان للبحث في الحلول، لكنه أشار إلى انه "وفي ظل إصرار مصرف لبنان على عدم القبول بتسييل الشيكات المصرفية، أو التحويلات، وفي الوقت تفسه، طلب الأموال بالنقدي من أجل الإستيراد، ليس من حلول إلّا توفير العملة النقدية في الأسواق وبين الناس".

و كان أوضح بحصلي في بيانه ان حوالي 50 في المئة من المشتريات في السوبرماركت تتم بالبطاقات الإئتمانية والنصف الآخر نقداً بالليرة اللبنانية، ووفقاً لتدبير مصرف لبنان فإن المبالغ النقدية بالليرة فقط هي التي يمكن استخدامها لشراء الدولار من المصرف المركزي ومن السوق الموازية لتمويل المستوردات الغذائية، في حين ان النصف الآخر اي مبالغ البطاقات الإئتمانية ليس بالإمكان استخدامها، لأن هذه العمليات تابعة للمصارف وبالتالي فإن المصارف ترفض تسييلها إن كان بالدولار أو بالليرة، ما يعني ان هذه المبالغ ستبقى محتجزة بالمصارف ولا قدرة لنا على استخدامها في عمليات الاستيراد.

وتابع البيان "هذا يعني انه في كل دورة تجارية، سيفقد المستوردون نصف قدرتهم الشرائية (حجم السيولة التي بإمكانهم إستعمالها) لتمويل مشترياتهم المقبلة جراء حجزها في المصارف، ما سيؤدي الى خفض كميات المستوردات الى النصف، وهكذا دواليك"، محذراً من ان الطريق واضح، إما تمكين المستوردين من سحب أموالهم بالليرة اللبنانية الناتجة عن بيع البضائع عبر البطاقات الإئتمانية، وإما سنصل الى مرحلة سيكون لدينا نقص حاد بالمواد الغذائية ما يعني ان الأمن الغذائي للبنانيين بات مهدداً.