صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي:

"ضمن إطار الأمن الغذائي، ونظراً للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبعد توافر معلومات لدى مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن مخالفة بعض المؤسسات التجارية لقانون حماية المستهلك، وللقرارات الصادرة عن وزارتي الإقتصاد والتجارة والزراعة القاضية بدعم عدد من السلع الغذائية، وفقا لأسعار محددة، قامت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية، بناءً على إشارة القضاء، وبالتنسيق مع مراقبين من وزارة الإقتصاد والتجارة، بدهم عدد من "السوبر ماركات" والتعاونيات ومحال بيع المواد الغذائية، وضبطت مخالفات عدة، تمثلت باحتكار بيع بعض السلع المدعومة، وبيع سلع مدعومة أخرى بأسعار أعلى من السعر المحدد من قبل الوزارة، طمعا بجني أرباح كبيرة، إضافة إلى مخالفة قانون حماية المستهلك، لجهة عدم إظهار ثمن المنتجات، أو تسعيرها بغير العملة الوطنية.

تم تنظيم محاضر ضبط في حق أصحاب المؤسسات المخالفة، وأحيلت إلى القضاء المختص بناء على إشارته".