هنأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، في بيان، "الزملاء المتمرنين في التعليم الثانوي على تثبيتهم في ملاك التعليم الثانوي وحصولهم على الدرجات الست بفضل تكاتفهم وإلتزامهم مع قيادتهم النقابية".

وأسفت "للتمييز الحاصل ضد التعليم الأساسي الرسمي ومكوناته"، متوقفة عند "الإجحاف والتمييز المتعمد من المسؤولين المعنيين تجاه المدرسة الرسمية ومكوناتها، بمقولة العجز المالي لإحقاق الحقوق فقط على المعلم في التعليم الأساسي وتارة تحجب عن المدرسة الرسمية مستحقات صناديق المدارس ومرات يتم شرزمة جسمها التعليمي الى مكونات ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان".

وأشارت الى أنه "بعد أن التقينا وزير التربية أكرم شهيب وسلمناه المذكرة المطلبية على أن يتم مناقشتها في وقت لآحق، قررنا ومنذ اليوم وضع روزنامة تحرك بإتجاه الكتل النيابية وأعضاء لجنة التربية النيابية، ووضعنا في سلم أولوياتنا المطالب التالية: إدارج مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية على جدول عمل أول جلسة للمجلس النيابي لإقراره، الإسراع أيضا في إقرار قانون المديرين رقم 73 الذي مازال في أدراج المجلس النيابي وعدم إقراره يؤدي الى حرمان المدير عند تعيينه من حقه في بدل الإدارة، إيجاد صيغة منصفة وسريعة للزملاء المتعاقدين وفق خطة تحقق الإكتفاء التدريجي من خلالهم وسد النقص في الجسم التعليمي وتلبية حاجات المدارس الرسمية من المعلمين والتخلص من بدعة التعاقد بمختلف مسمياتها، وعدم التطاول على المعلم والمدرسة الرسمية لأن الهيئة الإدارية ترى في هذا التطاول محاولة لضرب التعليم الرسمي وخصخصته وإنعدام الفرص التعليمية أمام أبناء الفقراء وأصحاب الدخل المحدود".

وإذ حذرت الرابطة من "عدم أخذ الموضوع على محمل الجد والمماطلة، وإنها ستلجأ الى خطوات تصعيدية في حال عدم وضع المطالب المدرجة على جدول أعمال مجلس النواب لإقرارها، في مهلة أقصاها آخر الشهر الحالي"، تمنت من "كافة الزملاء التكاتف والتكافل والإستعداد للتحرك وفق خطة ستعلنها الهيئة الإدارية للرابطة في مؤتمر صحفي يعقد لهذه الغاية تشرح به كافة المستجدات والخطوات المنوي القيام بها، بعد رفع وتيرة اللقاءات مع المعنيين".