رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن "ما يؤسف له حقًّا، عندنا في لبنان، أنّ الجماعة السياسيّة تحارب التجدّد في أدائها وممارساتها، وتحارب الإصلاح المُطالب به دوليًّا في الهيكليّات والقطاعات"، لافتاً الى اننا "كنّا ننتظر، مع الشعب الجائع والمنكوب والمتروك جريحًا على قارعة الطريق، حكومة إختصاص على قياس التحديات المصيريّة. فنسمع بتشكيل حكومة محاصصة، بدلًا من حكومة تعتمد المداورة الشاملة في الحقائب الوزاريّة من دون استثناءات، وعلى أساس من الإختصاص والكفاءة".
وأكد الراعي خلال قداس في كاتدرائية ما مخائيل في الزاهرية بطرابلس انه "من غير المقبول على الإطلاق أن يسيطر على الحكومة فريقٌ، ويقرّر شكلها فريقٌ، ويختار حقائبها فريقٌ، ويعيّن أسماء وزرائها فريقٌ، فيما الآخرون مهمّشون كأنّهم أعداد إضافيّة".
وتوجه الى السياسيين بالقول: "كفّوا أيّها السياسيّون النافذون عن إنتهاك الدستور والميثاق ووثيقة الوفاق الوطني. ما بالكم ترفعون لواء المبادرة الفرنسيّة، وتعملون بعكسها؟ أسّسوا لسلام جديد، لا لثورة جديدة! أسسوا لوطن الدولة الواحدة، لا لوطن الدويلات!".
وقال الراعي: "كنّا ننتظر من الوزارات المعنيّة وبلديّة بيروت أن تهبّ لمساعدة منكوبي إنفجار المرفأ وأهالي الضحايا وأصحاب المنازل المتهدّمة، فإذا بها في غياب شامل وإهمال كأنّهما مقصودان، فيكونا جريمة ثانية إلى جانب جريمة الإنفجار"، مشدداً على أنّنا "ننتظر تحقيقًا عدليًّا يشمل الوزراء المعنيّين المتعاقبين والمسؤولين الإداريّين والموظفين".
وأضاف: "إليك أيّها الرئيس فادي صوّان، المحقّق العدلي تتّجه جميع الأنظار، وخصوصاً أنظار أهالي الضحايا والمنكوبين والمعوّقين، وأنظار الكنيسة والمجتمع بعد أكثر من ثلاثة أشهر سادها صمت مطبق يثير القلق. إنّها ساعة القضاء النزيه والشجاع :فإمّا يستعيد الثقة به، وإمّا يفقدها بالكليّة. لا أحد فوق القضاء سوى الله.
كما أكد البطريرك الماروني أننا والشعب "نريد حقًّا عدالة تكشف الفساد والمفسدين، ولكن نريدها عدالة شاملة لا إنتقائيّة، عادلة لا ظالمة، حقيقيّة لا كيديّة، قانونيّة لا سياسيّة. لذا نطالب أن يشمل التحقيق في آن كلّ المؤسسات المعنيّة بأموال الدولة والمواطنين: من مصرف لبنان إلى وزارات الماليّة والطاقة والأشغال العامّة والداخليّة والإتصالات والبيئة وسواها، ومن مجلس الإنماء والإعمار إلى مجالس المناطق ومجالس إدارات المصالح المستقلّة، وصولًا إلى جمعيّات مختلفةِ الهويّات الّتي تلقّت أموالًا وبدّدتها".
وفي الختام، قال الراعي: "يجب تجنّب العبث بمصير المؤسّسات الوطنيّة، أكانت عسكريّة أم أمنيّة أم قضائيّة أم ماليّة، التي هي في أساس منعة لبنان. فإنّ محاكمة المسؤولين فيها لا تعني إدانتها كمؤسّسة عامّة بحدّ ذاتها".
