لفت مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي صالح حديفة في حديث الى محطة "OTV" إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُتخذ فيها عقوبات من قبل الإدارة الاميركية بحق شخصيات سياسية لبنانية، فالنائب جبران باسيل هو ثالث شخصية في الآونة الأخيرة تُفرض عليها هذه العقوبات، لكن بصرف النظر عن المضمون، فإن التوقيت بالتزامن مع مسار تشكيل الحكومات يجب أن يدفع الى التوقف عن الغرق في دوامة تأليف الحكومة وأن يسهّل الجميع ولادتها"، مشيراً الى "أن كل ما يجري يجب ان يكون حافزاً إضافيًا لتسريع ولادة الحكومة بدل ان يكون العكس"، مضيفًا: "السؤال هو هل نحكم علاقاتنا الداخلية بقرارات خارجية أم نذهب لتفاهمات وطنية لإنقاذ لبنان؟".

وأكد حديفة أنه "بمعزل عن انتقاداتنا ورؤيتنا وتقييمنا لتصرفات وأداء هذا الفريق السياسي أو هذه الشخصية او تلك، وبصرف النظر عن خلافاتنا السياسية، فنحن في موقف واضح مع إنجاز تأليف حكومة إنقاذ، ورفضنا ولا زلنا منطق الاستقواء بأي طرف خارجي، كما رفضنا منطق الاستئثار والاستكبار على بعضنا البعض"، وذكّر بموقف رئيس الحزب وليد جنبلاط بأن العقوبات الأميركية التي تستهدف "حزب الله" لم تضعفه، لكنها كانت تخنق كل الشعب اللبناني.

وتابع حديفة: "المطلوب في هذه المرحلة ان نعود الى ما كنا نقوله نحن منذ البداية، أن لا نبقى ننتظر تأثيرات الخارج وتداعيات اجراءات الخارج وبعض الاملاءات والضغوطات، وأن ننصرف داخلياً لمعالجة كل القضايا التي باتت تفاصيل مملة أمام كل ما نشهده من انهيار كبير في الوضع اللبناني ومن تغيرات أيضا على المستوى الاقليمي والدولي"، مضيفا: "لذلك المطلوب داخليا أن لا نذهب الى المزيد من المناكفات، بل أن نعالجها للخروج من الدوامة التي أدخلنا بها أنفسنا".

وقال حديفة: "ان قناعتنا ثابتة بأن تأتي حكومة تعمل من أجل الناس للخروج من الأزمات الحاصلة وأن تقوم بالمهمات المطلوبة منها وفي مقدمها الإصلاح، ونحن من المسهّلين لعملية تأليف الحكومة ولم نكن حجر عثرة، والمهم وحدة المعايير على الجميع"، مشيراً الى ان "الرئيس المكلف سعد الحريري أيضا معني بوحدة المعايير".

وأشار حديفة إلى أن "الاتصال الرسمي الذي حصل بين جنبلاط والحريري كان قبل التكليف، وكنا ولا نزال من دعاة أن لا يخوض أحد في تأليف الحكومة قبل التكليف وانتقدنا بعض الممارسات التي أوحت بهذا الامر، وفي ذلك الاتصال كان تفاهم مبدئي على البنود التي رفعها جنبلاط".

وجدد حديفة القول إن التقدمي الإشتراكي "ليس جزءاً مباشراً من التفاصيل التي تجري داخل غرف تشكيل الحكومة، بل نحن معنيون باللحظة التي ينجز فيها الرئيس المكلف شكل الحكومة وما يخرج به رسمياً، ومتمسكون بالتمثيل الوازن للشريحة الوطنية الدرزية بعيداً عن المحاصصة الضيقة، ونرفض التعامل مع هذه الشريحة كأننا مواطنون من درجة ثانية". وسأل: "بعد ما حصل بالأمس هل سنبقى في هذه الدوامة التي للأسف هي دوامة محاصصة، أو نذهب لإنجاز حكومة؟".

وأضاف حديفة: "حتى هذه اللحظة النظام القائم في البلد هو نظام طائفي، وهناك تمثيل طائفي وما يسمى بالميثاقية، ولكن الغرق في المحاصصة السياسية والحزبية شيء، وتمثيل المكونات الأساسية في البلد شيء آخر". 

وردا على سؤال، أشار إلى ان "الموقف السعودي والخليجي معروف، وكذلك الموقف الأميركي معروف، وقد تم تكليف الرئيس سعد الحريري، والجميع كان على قناعة بضرورة المساعدة بتشكيل الحكومة، وبعد تأليفها نبحث كيفية فتح الأبواب امامها".

وفي مجال آخر، قال حديفة: "هيبة القضاء بأن تكون كل السلطة القضائية مستقلة، وأي تدقيق أو تحقيق يحتاج لهذا القضاء المستقل، وأسأل من أوقف التشكيلات القضائية؟"، وأضاف: "نحن مع التدقيق الجنائي على قاعدة أن لا يكون تدقيقاً سياسياً انتقائياً، وأن يكون القضاء المستقل هو المرجع الفصل".

وأكد أن "المبادرة الفرنسية لم تنته اذا أراد المعنيون في لبنان لها أن لا تنتهي، وما زالت البنود التي وضعها الفرنسيون موجودة وعلى رأسها الإصلاح، وهي أفضل وأسرع طريق للحكومة لفتح أبواب المساعدات أمامها".

وفي ملف كورونا، اوضح حديفة ان "الإقفال التام عندما حصل في شهر آذار أثبت أنه نجح في ضبط كورونا نسبياً، والإصابات كان يتم تتبعها الى حد ما، أما الآن أصبحنا في ما يسمى بالعدوى المجتمعية، والأخطر أن هناك عدداً محدوداً من أجهزة التنفس في المستشفيات، لذلك اذا كان الإقفال التام هو على قاعدة آخر الدواء الكي، فلنذهب اليه".

على صعيد آخر، قال حديفة: "ليت رئيس النظام السوري يستدرك ان أزمة بلاده بدأت منذ قرر هو قتل وتهجير وتدمير بلاده وشعبها منذ عام 2011، وليكف عن محاولاته للانتقام من لبنان، ويكفي مؤخراً كم استفاد نظامه من مسألة الدعم والتهريب من لبنان".

وختم حديفة بالإشارة إلى أن "ترسيم الحدود هو أمر سيادي لبناني، وهذا الأمر كان مطلبنا بموضوع شبعا، فلماذا اعتبار بدء المفاوضات مع أي طرف كان هو تسليم ورقة؟"، مؤكداً ان "هناك ثروة نفطية وغاز موعودة في بحر لبنان فهل المطلوب ان نخسر هذه الثروة من اجل الحسابات بين بعضنا؟ ونحن متمسكون بأن يكون هذا الموضوع تقنياً لتثبيت حق سيادي لبناني".