ألغى قرار وزارة الخزانة الأميركية بإدراج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على لائحة العقوبات ما كان قد بقي من آمال ضئيلة بتأليف الحكومة، مع تأكيد أميركي على الاستمرار بفرض للعقوبات على مسؤولين لبنانيين، بموجب قانون ماغنيتسكي غير القابل للاستئناف او الطعن به.
وفيما كان الرئيس المكلّف سعد الحريري يقوم بزيارة هي السادسة منذ تكليفه إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، كانت العقوبات على باسيل تطغى على ما نقله بيان قصر بعبدا بأن "الأجواء ايجابية"، حيث أن الانطباعات السائدة بعد العقوبات تتوقع جمود كل الملف الحكومي.
مصادر مطلعة على موقف التيار الوطني الحر قالت عبر "الأنباء" إن هناك رأيين داخل التيار، "الأول ويتمثل بعدد لا بأس به من نواب تكتل لبنان القوي، وهم يميلون الى حصر مفاوضات التأليف بالرئيسين عون والحريري وإبقاء التكتل بعيداً عن التجاذبات السياسية انسجاما مع موقفه، وهو الذي لم يسمِّ الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة، على أن يكون اختيار الوزراء المسيحيين على عاتق الرئيسين"، أما الرأي الثاني "فيشدد على ما يسميه بوحدة المعايير، وهذا الفريق يتمسك بوزارة الطاقة مقابل وزارة المال، والطلب من رئيس الجمهورية نقل هذه الصورة الى الحريري"، الذي رفض بدوره الخضوع لهذه الشروط، وهو ما يؤخّر ولادة الحكومة.
وبحسب المصادر فإن "عون لم يستطع حتى الساعة الوصول الى نقطة انطلاق"، معتبرة ان ملف تشكيل الحكومة "عاد بالتالي إلى المربع الأول بعد الاعلان عن العقوبات بحق باسيل والأمور ستبقى مجمدة الى الأسبوع المقبل بعد الاطلالة المرتقبة لباسيل يوم غد الأحد".
من جهتها، كشفت مصادر عين التينة لجريدة "الأنباء" أنها "لم تُفاجأ بقرار العقوبات، لأن هذه العقوبات التي تصدرها الخزانة الأميركية ضد بعض الشخصيات السياسية كما حصل مع الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس يجب النظر اليها بأنها أوسمة لهم، وهي عقوبات سياسية معروفة الأهداف، وعليه يجب مقابلة هذه العقوبات بمزيد من التضامن الوطني وتسهيل تشكيل الحكومة، لأن لبنان اليوم هو أحوج ما يكون الى حكومة تتولى تنفيذ الاصلاحات ومعالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية والصحية، وهذا يُعتبر افضل رد على العقوبات، وفي حال لم تُشكَّل الحكومة بوقت قريب نكون كمن يعطي ذريعة على أننا لسنا جديرين بحكم البلد واخراجه من أزمته".
من جهته، اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض في حديث مع "الأنباء" ان "قيمة هذه العقوبات هي معنوية لا مادية"، مشيرا الى ان "هذه العقوبات تمنع الشخص المدرج عليها كما عائلته من زيارة الولايات المتحدة الأميركية"، معتبرا ان اللافت هذه المرة ان "العقوبات جاءت على خلفية قضايا فساد، وهو أمر أصعب من قرار العقوبات بحد ذاته، فتوصيفه على أنه نموذج للفساد يعني أنه لا يصلح للحياة السياسية"، معتبرا ان "هذه العقوبات تشكل ضربة موجعة لرئيس الجمهورية الذي كان يسعى ليكون باسيل الرئيس الخلف".
بدورها، تجنبت مصادر بيت الوسط في اتصال مع "الأنباء" التعليق على العقوبات بحق باسيل لأنه "لم يتسنّ لها الاطلاع على حيثيات هذا القرار إلا بما تم نشره في الاعلام"، لكنها أشارت أيضاً إلى أنها "لم تُفاجأ بهذا التدبير الذي جرى التلميح اليه اكثر من مرة".
وقللت المصادر من اهمية انعكاس العقوبات ضد باسيل على تشكيل الحكومة "لأن الاسراع في التأليف في هذه الظروف أصبح مطلبا ملحّا والتعطيل يعني الانتحار".
