طال انتظار تشكيل الحكومة العتيدة على أمل أن ولادتها ستشكل انطلاقة جديدة في الأداء السياسي والمالي والإداري، وستكون محطة لبدء ورشة عمل لا تهدأ لوضع حد للانهيار الذي كاد يوصل البلاد إلى الهاوية.
إلا أن شهراً قد مرّ على تشكيل الحكومة من دون أن يلمس اللبنانيون بعدُ أي نقلة نوعية على مستوى حاجاتهم ومطالبهم الأساسية، باستثناء منح بعض أصحاب الحقوق من الأساتذة المتمرنين حقهم المكتسب بما اقتطع من رواتبهم، أو ما درج على تسميته الدرجات الستّ.
ومع إطلالة الأسبوع الأول من شهر آذار فإن الأنظار ستتجه إلى السراي الحكومي والى كافة الوزارات لترقب ما الجديد والنوعي في أداء الدولة والذي سيكون كفيلاً بنقل اللبنانيين إلى حياة أفضل.
مع العلم أن الانتكاسات التي تعرضت لها الحكومة خلال هذا الشهر لا توحي بكثير من الأمل، لا سيما السجال الحادّ الذي اندلع بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بعد الجلسة الوزارية الأولى من جهة، وبين حزب الله وتيار المستقبل الأسبوع الماضي من جهة أخرى، ما يضع مجلس الوزراء أمام تحدي إعادة لملمة صفوفه وسحب المتاريس التي ارتفعت سريعاً بين القوى السياسية والتي تنذر بحرب باردة قد تجمّد العديد من الملفات، بدءاً من التعيينات وصولاً إلى غيرها من الاستحقاقات.
فقبل شهر كان الحديث اليومي بأن هبات وقروض "سيدر" لا تحتمل الانتظار، وكل يوم يمر هو خسارة للبنان، في حين أن الأداء ما بعد نيل الثقة لم يعكس وتيرة العمل الذي يجب أن تقوم به السلطة التنفيذية أمام تحديات المرحلة والإصلاحات التي يجب البدء فعلياً في تنفيذها دون إبطاء بدءاً من ملف الكهرباء وسواه من الملفات.
فأي تحوّل ستقوم به الحكومة الجديدة؟ وهل سيطول انتظار المواطنين كثيراً؟
