صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

أمّا وأنّ رئيس النظام السوري مُصرّ على الإمعان في استنزاف لبنان واقتصاده وإنهاكه، فإن كلامه بالأمس عن أن المصارف اللبنانية هي التي تسبّب الأزمة الاقتصادية في سوريا لاحتجازها ودائع السوريين، يستوجب ردّاً حاسماً على هذه الوقاحة الصلفة والتمادي في محاولة إغراق لبنان أكثر فأكثر مع غرق النظام السوري.

وعليه، يهمنا أن نشير إلى أن أحد أهم أسباب تفاقم الازمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان وتراجع وضع ماليته العامة واستنزافها، كان بفضل الصفقات ومزاريب الفساد التي هندسها نظام البعث السوري في لبنان وضلّت تمده رغم انسحاب قواته.

أما الودائع المصرفية في لبنان وعلى اختلاف جنسيات مودعيها، فقد أصابها مصير واحد، ولم يكن هناك تمييز بين مودع وآخر. وقد كان لجوء المودعين السوريين إلى المصارف اللبنانية بهدف الاستفادة من تقديماتها، ولم يكن ليحصل ذلك لولا أن بقاء ودائعهم في سوريا كان يعني أنها عرضة للابتزاز والمحاصصة.

وقد أتى ما أدلى به بشار الأسد ليؤكد وجود مخطط واضح لضرب النظام المصرفي اللبناني الذي لطالما شكل ملاذاً آمنا ومستقرا للأخوة العرب. وهذا الكلام يفتح الباب على تبرير لا بل تشجيع التهريب من لبنان طمعًا بالعملة الصعبة المدعومة لبنانياً، والدلائل والمؤشرات تظهر للأسف نجاح هذه العملية في تخطي العقوبات المفروضة على النظام السوري، وفي حرمان العائلات الفقيرة والمحتاجة في لبنان من الدعم المفترض.

وإزاء كل ذلك، فإن الأولَى بالمسؤولين المعنيين في لبنان وبعضهم يزايد في حرصه على السيادة، أن يبادروا فوراً إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذا التهريب، وبوقف كل ما من شأنه استنزاف أموال اللبنانيين وحرمان الخزينة من الاحتياطي المتوفر الذي يذهب هدراً لدعم الاقتصاد السوري، وأن يباشروا بتنفيذ أجندة الإصلاح الضرورية التي وحدها تمنع المزيد من انهيارات النظام اللبناني خدمة لغيره من الأنظمة.