Advertise here

التأليف أسير تجاذبات "وحدة المعايير".. والإقفال العام ضرورة بوجه الكورونا

06 تشرين الثاني 2020 05:25:00 - آخر تحديث: 06 تشرين الثاني 2020 15:32:05

العالم بأسره مشدود إلى الولايات المتحدة الأميركية مترقبا نتائج المعركة الانتخابية غير المسبوقة بين الجمهوريين والديمقراطيين لمعرفة من سيكون سيد البيت الأبيض  وحتى صعود الدخان الأبيض في واشنطن، يبقى لبنان رهينة إمعان البعض في أسر تأليف الحكومة بشروط وعقد بات معلوما أنها اختُلقت لانتظار معرفة الرئيس الأميركي المقبل،  لكنها بالمحصّلة تضيّع الوقت على اللبنانيين الذين يكابدون للخروج من أزماتهم اليومية.


مصادر بيت الوسط تحدثت لـ "الأنباء" عن إنفراجات متوقعة في اليومين المقبلين. ورأت أن العراقيل التي ظهرت في الساعات الماضية يمكن وصفها بالظرفية، ولا تستند الى واقع، وهي نتجت من باب النكايات ووضع العصي في الدواليب للتذكير أنها موجودة، وأنه يجب الوقوف على خاطرها وعدم تجاهلها.

المصادر أشارت الى ان الرئيس سعد الحريري لن يخضع للإبتزاز من أي  جهة كانت، وأنه ثابت على مواقفه ولن يتراجع أو يتنازل، وهذا الأمر يجب أن يكون معلوما للجميع بأن الرئيس المكلف ليس بوارد أن يقدم تنازلات، ولو كان بنيّته إحراج العهد كما يحاول البعض تصويره لكان تصرّف بغير هذا الأسلوب.

ودعت مصادر بيت الوسط "الغيارى على سمعة العهد ومصداقيته" الى "التصرف بطريقة أخرى وأن يقدموا مصلحة البلد على مصالحهم الشخصية".

بالتوازي أعربت مصادر عين التينة عن إنزعاجها من العراقيل التي ظهرت فجأة. وسألت عبر "الأنباء" عن الدوافع التي أدت الى تأخير الولادة الحكومية، وتوقفت عند "الذين لا يزالون يتحدثون عن وحدة المعايير"، وذكرتهم بأن وزارة المال كانت من الأساس خارج المداورة، "فما عدا مما بدا لإصرار البعض على الربط بها؟ علما أن القاصي والداني يعلم الأسباب التي حدت بالثنائي الشيعي للتمسك بحقيبة المال من اجل التوقيع فقط"، وطالبت هؤلاء بترجمة أقوالهم الى أفعال.

في المقابل مصادر "تكتل لبنان القوي" شددت على أن "الرئيس المكلف عليه الالتزام بوحدة المعايير، لأن التعاطي بمعايير مختلفة سيجلبان له المتاعب الذي هو بغنى عنها". وأشارت الى "التسهيلات التي قدمها التكتل لتسهيل الحكومة إنطلاقا من عدم فرض أسماء معينة على الرئيس المكلف، مكتفية بشرط وحدة المعايير"، مؤكدة أنها "لا زالت على موقفها من إعطاء كل وزير حقيبة وتمثيل كل الكتل".

عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا أشار عبر "الأنباء" الى أن "الفريق الذي يعرقل تشكيل الحكومة فاقد للمسؤولية الوطنية والأخلاقية ولا يهمه وجع الناس ومعاناتهم"، وسأل "كيف ينامون ملء جفونهم ومئات العائلات التي دُمرت منازلها في لإنفجار المرفأ يعيشون في العراء في هذا الجو البارد، أو عند أقاربهم فيما هم يختلفون على الحصص وتقاسم المغانم وكأن البلد بألف خير؟".

وفي غمرة كل ذلك أطل رئيس النظام السوري بشار الأسد بكلام خبيث كالعادة مستهدفا فيه هذه المرة النظام المصرفي اللبناني، عبر إدعاءات يحاول من خلالها ضرب هذا القطاع، بزعمه أن عشرات المليارات من الدولارات لمودعين سوريين فقدت في المصارف اللبنانية، ورابطا ذلك بالأزمة الاقتصادية في سوريا، وهو كلام بعهدة المسؤولين الذين عليهم تقع مسؤولية وقف هذا الاستنزاف في الاقتصاد اللبناني لمصلحة دعم النظام السوري.

وقد رد قاطيشا على هذا الكلام واصفا اياه بـ "النكتة"، مشيرا الى أن "النظام السوري كان صادر قرار لبنان ونهب خيراته، ولم يكن ينفذ أي مشروع إذ لم يكن للسوري حصة فيه. حتى أن المواد المدعومة من الخزينة اللبنانية في الأزمة الحالية تهرب الى سوريا"، وسأل "لماذا لم يتحدث بشار الأسد عن مليون ونصف المليون سوري يعيشون في لبنان منذ العام 2013 ويأكلون من خيراته؟".

من جهتها مصادر تيار المستقبل اكتفت بالقول ردا على الأسد "يلي إستحوا ماتو"، مضيفة: "حبذا لو راجع الأسد ملف بنك المدينة لتذكر جيدا من سرق لبنان وأغرقه بالديون. لو كان للأسد حسّ لكان أقفل المعابر غير الشرعية ومنع التهريب الى سوريا، لكنه ماض في سياسة الهيمنة ونهب خيرات لبنان".

صحيا، سُجلت في الساعات امس 2089 إصابة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة تسجل في لبنان.

مصادر حكومية أكدت لـ "الأنباء" أن الحكومة بصدد إتخاذ قرار بالإقفال التام لمدة 15 يوما أواخر الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير. ورأت أن خطورة الوضع الصحي تفرض على حكومة تصريف الأعمال بناء على توصية وزير الصحة وخلية الأزمة الحكومية إتخاذ هذا القرار وتكليف مجلس الدفاع الأعلى بتطبيقه في اجتماع خاص يدعو اليه رئيس الجمهورية. وأكدت ان لا حل بدون إتخاذ خطوات جريئة ومؤلمة.