في كلام مستغرب في توقيته ومضمونه، وفي محاولة خبيثة تستهدف لبنان، أشار رئيس النظام السوري بشار الأسد الى ان ودائع بمليارات الدولارات لسوريين محتجزة في القطاع المالي اللبناني بعد "أزمة مالية كبيرة هي سبب رئيسي وراء الأزمة الاقتصادية السورية المتفاقمة"، مدّعياً أن ما بين 20 مليار الى 42 مليار من الودائع ربما فقدت في القطاع المصرفي اللبناني الذي كان نشطا وكان لديه ودائع بالعملة الصعبة تزيد عن 170 مليار دولار.
واعتبر الأسد أن الأعباء الاقتصادية السورية الحالية ليس سببها قانون قيصر، قائلاً: "الأزمة الحالية بدأت قبل قانون قيصر وبدأت بعد الحصار بسنوات.. هي المصاري اللي راحت في البنوك اللبنانية".
ويأتي هذا التصريح، الأشبه بمحاولة وضع يد على النظام المصرفي اللبناني، في مرحلة تعاني فيها المصارف من أزمة خانقة قد تكون الأقسى منذ عام، وبعضها بدأ فعلاً بإقفال فروع لها في العديد من المناطق، وسط مصير مجهول لمستقبل البلد الذي دخل فعلاً مرحلة الانهيار المالي والاقتصادي.
الا ان في الكلام وقاحة ليست بغريبة أن تصدر عمّن صادر خيرات لبنان طوال سنوات، وبعدما أصابت نظامه التخمة من مال لبنان وتعب أبنائه وانتاج اقتصاده ونظامه المصرفي، جاء ليحمّله مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي جاء كنتيجة حتمية لحصار العالم له ولنظامه، وأمعن في البقاء في الحكم على حساب مستقبل أبناء بلده وعودة الملايين من شعبه من الشتات.
والأكثر وقاحة في كلام الأسد، أن اقتصاد لبنان في عزّ أزمته بقي مصدر صموده من خلال خطوط التهريب التي تنقل الدولار من لبنان الى سوريا، كما المواد الغذائية والمحروقات المدعومة من مصرف لبنان، وكان على الأسد أن يشكر الشعب اللبناني الذي يدفع من ماله ودولاره المدعوم ليكفي بلدين.
وتعليقاً على كلام الأسد، أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة الى "أننا في لبنان لدينا سريّة مصرفية، وهذه السريّة لا تسمح لأي شخصٍ كان من معرفة كمية ودائع أي شخص من أية جنسية أكانت من التابعية السورية أو من أية جنسية أخرى، وهذا الموضوع شبه مستحيل على الصعيد التقني"، مضيفاً: "من المعروف أن سوريا تقبع تحت العقوبات منذ بدء الأزمة في العام 2011، لكن الإشكالية هي أن هناك إستحالة فعلية تقنياً لمعرفة حجم أي وديعة مالية".
وقال عجاقة في حديث لـ"الأنباء": "المعلومة الوحيدة التي يعرفها المصرف المركزي هي إن كان المودع مقيم أو غير مقيم، المقيم يمكن أن يكون سوري أو غير سوري، وغير المقيم يمكن أن يكون سوري أو غير سوري، ولكن هناك إستحالة تقنياً لمعرفة كمية الأموال الموجودة لأي شخصٍ كان في القطاع المصرفي اللبناني".
ولمزيد من التوضيح، يقول عجاقة أنه حتى المصارف لا تواصل فيما بينها، فإذا كان لدى أي شخص حساب مصرفي في مصرف X وفي الوقت نفسه لديه حساب في مصرف Y، لا يمكن لأحد أن يعرف أنه يملك حسابا في المصرفين وحتى إن عرف، لا أحد يستطيع أن يعرف كمية الأموال التي يمتلكها بكلا الحسابين".
وأضاف عجاقة: "بإعتقادي الشخصي يمكن أن يكون الكلام المتداول هو عبارة عن إستنتاجات مبنية على كمية الأموال التي تحوّلت الى خارج سوريا، ولكن يمكن أن تكون الأموال التي حُوِّلت من سوريا الى لبنان قد أعيد تحويلها الى بلد آخر، لذلك هناك صعوبة في ظل السرية المصرفية من معرفة هذا الأمر".
