لم تعمد الجامعات الخاصة الأساسية في لبنان إلى رفع أقساطها، أو تغيير سعر صرف الدولار للفصل الدراسي الحالي على الطلاب. اطمأن الطلاب وساروا في عامهم الدراسي بلا مشاكل مع إدارات الجامعات. حاولت الجامعات بداية العام رفع سعر صرف الدولار إلى 3900 ليرة، حسب منصة مصرف لبنان. لكن وزارة التربية لم تجر معها عقد مصالحة، فاضطرت إلى الإبقاء على سعر الصرف الرسمي. وهذا ما دفع العديد من الطلاب، في أكثر من جامعة، للاستعجال في تسجيل المزيد من الرصيد للمواد، والدفع بشكل مسبق، خصوصاً أن الفصل المقبل ربما يشهد رفع سعر صرف الدولار للقسط إلى 3900 ليرة، كما أكد أكثر من مصدر في أكثر من جامعة. فالجامعات باتت غير قادرة على الاستمرار في ظل الارتفاع الحاصل للدولار في السوق السوداء، وتراجع القدرة الشرائية للهيئات التعليمية فيها، والتي انعكست هجرة العديد من الأطباء والأساتذة للعمل في الخارج.

تخفيف الأعباء
سينعم الطلاب بالسعر الرسمي للصرف حتى بداية العام المقبل. بعدها لن تستمر الأقساط كما هي حالياً. وثمة توجّه في اتحاد الجامعات الخاصة إلى رفع سعر صرف الدولار ليوازي سعر المنصة، حتى لو لم توافق وزارة التربية، كما لفتت المصادر. 

بعض الجامعات الخاصة، مثل جامعة بيروت العربية والجامعة الأميركية تحصّل الأقساط بالدولار الطازج من الطلاب الأجانب. وهذا ما خفف عنها بعض الأعباء. لكن جامعات أخرى مثل جامعة القديس يوسف، التي يوجد فيها نحو 40 في المئة من الطلاب الذين يحصلون على منح تعليمية مجانية، باتت في وضع صعب. وهذا ما يحتم عليها تحصيل الأقساط المقبلة على سعر صرف الـ3900 ليرة، وفق ما قالت المصادر، لمحاولة إنصاف هيئاتها التعليمية ورفع الرواتب. 

كانت الجامعات الخاصة المرموقة تستقطب كوارد تعليمية كفوءة من خلال الرواتب المرتفعة قبل الأزمة الحالية والانهيار المالي. لكن بعد ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، بات راتب أستاذ في الجامعة الأميركية أقل من عشرة آلاف دولار في السنة، بعدما كان يفوق الأربعين ألف دولار سابقاً. وقد أدى هذا الأمر إلى ترك عدد كبير من الأطباء والأساتذة الجامعة، للعمل في دول الخليج، ما دفع الجامعة إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة للحؤول دون هجرة أطبائها وأساتذتها. وتم تخصيص 20 ألف دولار نقداً للأطباء، تدفع على ثلاث دفعات، وعشرة آلاف دولار للأساتذة المتفرغين تدفع على ثلاث دفعات، بينما بقيت رواتب الأساتذة المتعاقدين بالليرة اللبنانية، وعلى سعر صرف 1500 ليرة. 

أما الجامعة اللبنانية الأميركية فقد خصصت 12 في المئة من رواتب الأساتذة المتفرغين تدفع كدولار نقدي، و8 في المئة من رواتب المتعاقدين تدفع دولاراً نقداً أيضاً. بينما لم تعمد الجامعات الأخرى إلى أي نوع من هذا الإجراء. بل أبقت على رواتب أساتذتها كما كانت سابقاً وبالليرة اللبنانية. 

النزوح الكثيف
لم يُبلّغ الأساتذة بأي إمكانية لرفع رواتبهم بعد. وبدأ العديد منهم يبحثون عن عمل في الخارج، والهجرة. ووفق أحد أساتذة جامعة القديس يوسف، ستشهد الجامعة نزوحاً كثيفاً في الأشهر المقبلة، لأن الأساتذة لم يعدوا يحتملون الوضع. فالجامعة لم ترفع الرواتب أو دفع أي جزء منها بالدولار النقدي، في مقابل عدم خفض عدد كادرها الطبي والتعليمي لمواجهة الأزمة، كما فعلت الجامعة الأميركية، وبات الأساتذة في وضع مزر. ورغم أنهم لم يتبلغوا رسمياً بأي تعديلات على الراتب وإمكانية دفعها على سعر صرف المنصة، لن تتمكن الجامعة، وباقي الجامعات من السير بهذا الإجراء قبل رفع سعر صرف دولار الأقساط، الذي بات محتماً في مطلع الفصل المقبل.