في لبنان، المرأة في مجتمعنا يتم تمييزها عن الرجل في أكثر القوانين برغم انخراطها الواسع بكافة الحقول والمجالات، والتي أثبتت نفسها فيها.
ولكن لا تزال حقوقها منتهكة في مجالات كثيرة، وفي السلوكيات العنيفة والمؤذية بكل أنواعها ضد المرأة والتي لا تزال راسخة في مجتمعنا اللبناني، ومن أهمها الطلاق، وحقها في حضانة طفلها، وبإعطاء الجنسية لأولادها. كما تُمارس ضد المرأة أنواع من العنف وأهمها العنف التشريعي، الذي يتغطّى بسيطرة المحاكم الدينية، وغياب قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية.
أكثر من 15 قانوناً دينياً تحكم الأحوال الشخصية، ولكن دون جدوى، وكلها مميزةٌ ضد المرأة. أمّا جرائم الشرف، والحكم الأشهر الذي يصدر بحق قاتلها، فماذا نسمي هذه الاحكام غير أنها ذكورية؟!
شرعيّتكم تكون بإعطاء المرأة حقوقها، وبإعطاء المرأة أطفالها، وليس بسلخها عنهم، مثل قصة الناشطة نادني جوني التي ماتت، وهي تحترق لرؤية طفلها. أين عدلكم أنتم؟
هل هذا هو ميزان الحق؟
أين حق دموع الأمهات؟
أين حق دموع أطفالهن؟
حكم الله عليكم سيكون كالصاعقة لأنكم احرقتم قلوب أمهات...