مهّدت الأزمة الحكومية لدخول لبنان عام 2021 من دون موازنة للمالية العامة؛ ما يضعه في موقف محرج مع المجتمع الدولي الذي يضع إقرار الموازنة في رأس هرم الإصلاحات المطلوبة.
وتقترب المهل الدستورية لإقرار الموازنة، حيث يحدد الدستور إرسالها من قبل وزارة المال إلى الحكومة في أواخر آب من كل عام، على أن تقرها الحكومة في أيلول أو تشرين الأول وتحيلها إلى المجلس النيابي لإقرارها قبل 31 كانون الثاني من العام الجديد، وهي المهلة الأخيرة للإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية خارج الموازنة.
ويؤكد الخبير الدستوري صلاح حنين، أنه لا يحق للحكومة المستقيلة إرسال الموازنة إلى المجلس النيابي؛ وذلك لأن الموازنة "عمل سياسي لا يدخل في إطار تصريف الأعمال". ويشير حنين في حديث مع "الشرق الأوسط" إلى أنه في حال كانت حكومة حسان دياب التي استقالت في آب الماضي قد أرسلت الموازنة للمجلس النيابي قبل استقالتها، سيقوم الأخير بدراستها خلال العقد الثاني الذي بدأ في 15 تشرين الأوّل ويتم تخصيص جلساته حسب الدستور لبحث "الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر" ويستمر حتى نهاية العام، أما إن لم تفعل فلا موازنة من دون حكومة جديدة.
وفي حال عدم وصول أي موازنة للمجلس النيابي خلال العقد الثاني سيتم اللجوء إلى الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية حتى شهر يناير فقط؛ إذ تنص المادة 83 من الدستور على أنه "إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الأول لمتابعة درس الموازنة، تأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الأول من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية".
المصدر: الشرق الأوسط
