مع انشغال العالم بمتابعة الانتخابات الأميركية لمعرفة من سيكون سيد البيت الأبيض للسنوات الأربعة المقبلة، دخل ملف تشكيل الحكومة في لبنان مرحلة جديدة من التعطيل بعد أن نجح الفريق المعطّل إيّاه بربط مصير البلاد بشروط ومطالب مضاعفة، مستغلاً الانشغال الأميركي بالانتخابات، والأوروبي بذئاب الإرهاب، ليخسر لبنان مرة جديدة الفرص المتاحة لقيام حكومة مهمة تعمل على وقف الانهيار وتنفيذ بنود الاصلاح لمعالجة هموم المواطن الذي لا تعنيه ملفات ومشاكل الآخرين، جلّ ما يعنيه الخروج من معركة لقمة العيش بأقلّ ضرر ممكن.
مصادر متابعة للملف الحكومي، أشارت عبر "الأنباء" إلى أن الملف الحكومي لا يزال يراوح مكانه، حتى ولو أن الرئيس المكلّف سعد الحريري زار قصر بعبدا عصر أمس والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون، مسجّلاً خرقاً في محاولة كسر الجمود الحاصل منذ الخميس الفائت. فالبيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية لم يحمل أي جديد، وأتى مشابهاً للبيانات السابقة.
وفيما حاولت أجواء بعبدا الايحاء بأن لقاء عون - الحريري "جاء لاستكمال مشاورات التشكيل"، وأن "لا خلافات جوهرية حولها، وأن الرئيس المكلف سيقوم بزيارة ثانية الى القصر الجمهوري خلال الساعات المقبلة"، فإن المصادر لفتت الى أن "خلو البيان من إشارات محددة لما دار من نقاشات، ما يؤشر الى ان التباينات في وجهات النظر على الاسماء والحقائب ما زالت تراوح مكانها، ولا شيء محسوم حتى الساعة".
مصادر عين التينة وصفت عبر "الأنباء" زيارة الحريري الى بعبدا "بالجيدة"، معتبرة أنها "تدحض كل الاقاويل التي ترددت عن وجود خلافات بين الرئيسين"، معتبرة أن "هناك فرقاً كبيراً بين الخلاف والتباين بوجهات النظر". المصادر طمأنت اللبنانيين بأن "الأجواء ستكون ايجابية وستظهر نتيجتها في الايام المقبلة".
من جهتها، جددت مصادر بيت الوسط تأكيدها لـ"الأنباء" أن "الحريري لم يتزحزح عن شروطه لتشكيل الحكومة، ولم يرضخ لأية ضغوط مهما كان نوعها، لأن تشكيل الحكومة منوط به شخصياً بالتعاون مع رئيس الجمهورية في شكل الحكومة والأسماء، ولكن لا أحد يفرض عليه أي اسم اذا لم يكن مقتنعاً به، وهو يتصرف بموجب الدستور، أما زمن فرض الأسماء قد ذهب الى غير رجعة". المصادر وصفت زيارة الحريري الى بعبدا بالجيّدة إذ "تعبّر عن اضطلاع الرئيس المكلّف بمسؤولياته كاملة واستعداده لمناقشة كل الأمور بهدوء ورويّة". وكشفت ان الحريري "كان يصرّ على تسليم عون مسودة التشكيلة الحكومية التي أعدّها، لكن وساطات دخلت على الخط جعلته يعدل عن ذلك بانتظار استكمال المشاورات".
وفي الشأن الصحي، كان لافتاً الإخبار ضد الدولة ومنظومة اتخاذ القرارات في السلطة الذي تقدّم به الى القضاء باسم اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي النائب بلال عبدالله بسبب "التقاعس والرؤية القاصرة عن معالجة أزمة كورونا لا سيما بعد انفجار المرفأ، والتفلّت الذي أدى الى انهيار كامل تمثّل بعدم قدرة المستشفيات الحكومية والخاصة على الاستيعاب".
وفي السياق، كشفت مصادر وزارية لـ"الأنباء" أن "السبب الذي حال دون اتخاذ خلية الأزمة الحكومية قرارا بالإقفال التام لمدة أسبوعين مردّه الى فشل القرارين السابقين اللذين اتخذتهما الحكومة ولم يؤدّيا الى أية نتيجة، بل على العكس فإن التدبير الأخير الذي اتخذ في الأول من آب قبل انفجار المرفأ انتهى دون أية نتيجة، وعليه فإن الحكومة المستقيلة تماطل باتخاذ قرار الإقفال لأنها تحاول ان تتركه الى الحكومة الجديدة".
نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون تحدث للأنباء عن الأسباب التي تحول دون استقبال المستشفيات الخاصة لمرضى كورونا وتتمثل بالدرجة الأولى بالطبيعة الهندسية، كما اعلن مرارا، بما لا يسمح بتخصيص أجنحة خاصة لكورونا، وأما الأمر الثاني والأهم فيعود الى تراجع الحكومة عن وعودها بدفع مستحقات المستشفيات الخاصة منذ العام 2019 حتى اليوم، فهذه المستشفيات تعاني وهي بحاجة ماسة الى المال لأنها تقوم بشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار باهظة جدا مقابل بقاء فاتورة الاستشفاء على حالها بالليرة اللبنانية.
بدوره، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي جدّد في حديث مع "الأنباء" مطالبته بالإقفال التام أقله لمدة 15 يوماً لأن القطاع الصحي أصبح على شفير الانهيار، ومن الضروري إراحة الموظفين من الأطباء والممرضين الذين تجاوز عدد الاصابات بين صفوفهم الألفين مصاب، وهذا مؤشر خطير جدا للجسم الطبي، لافتا الى عدم وجود أماكن لمعالجة المصابين في المستشفيات الحكومية والخاصة التي تستقبل مرضى كورونا، وأن لا قدرة لهذه المستشفيات على الاستيعاب، وعدد الأسرّة الفارغة هو بنسبة 4 الى 5 في المئة فقط، وبالتالي فالإقفال أضحى ضرورة ملحة حتى شفاء المرضى ومعالجة مصابين جدد مكانهم.
عراجي استغرب التبريرات التي تصدر عن نقابة المستشفيات الخاصة لعدم استقبالهم مرضى كورونا، داعياً اياهم الى مراعاة الجانب الانساني قبل الجانب المادي الذي يتحدثون عنه باستمرار.
كما دعا وزارة الصحة الى اعادة تأهيل المستشفيات الحكومية المقفلة لأننا مع بداية موسم الشتاء ستزداد حالات الأنفلونزا ما قد يتسبب بضغط شديد على المستشفيات، سائلا: "من يتحمل مسؤولية موت المرضى في بيوتهم؟".
رئيس قسم الأمراض الجرثومية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور بيار أبي حنا وصف عبر "الأنباء" الوضع الصحي بالمأساوي، قائلا: "المستشفيات امتلأت ولم يعد لديها القدرة على استقبال المزيد من المصابين، وكذلك غرف العناية الفائقة لم تعد تستوعب"، داعياً الى "خطة استراتيجية تقضي بالإقفال التام لمدة شهر لأنه يخفف من الضغط على المستشفيات"، وبالتزامن دعا الى اعتماد طرق وقائية في السوبرماركت وفي محال شراء المواد الغذائية أكثر تشددا وفعالية من السابق والتخفيف قدر الامكان من التجمعات لأن لا شيء أصعب من وفاة المصابين على أبواب المستشفيات، مؤكدا ان علينا الصمود حتى التوصل الى علاج للفيروس والى ذلك الحين فان الوقاية هي خير علاج.
